دبلوماسي أردني يفضح سلطة رام الله: لا تريد إجراء أي انتخابات فلسطينية

فضح الدبلوماسي الأردني البارز مروان المعشر الذي سبق أن شغل منصبي وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأردني، سلطة رام الله بتأكيد أنها لا تريد إجراء أي انتخابات فلسطينية بسبب الخوف من النتائج وعقاب المجتمع الفلسطيني لها.

وقال المعشر في مقابلة تلفزيونية إن الانتخابات الانتخابات الفلسطينية من المفترض أن تعقد في 28 نوفمبر المقبل لكن هنالك إشارات مقلقة أن السلطة في رام الله لا تريد عقد هذه الانتخابات”.

وأضاف أن سلطة رام الله لا تريد الانتخابات لأنها “تدرك أن المشهد الفلسطيني تغير تماما منذ أخحر انتخابات عام 2006 حيث أن هناك قوى جديدة في المجتمع الفلسطيني ظهرت في العشرين عاما الماضية ولا يوجد لديها أي تمثيل في المجلس التشريعي وهي تستحق مثل هذا التمثيل”.

وأكد المعشر أن المجتمع الفلسطيني يستحق أن يكون له تمثيلا حقيقيا له في المجلس التشريعي، داعيا إلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها “بغض النظر عن النتيجة حيث المهم تجديد الشريعة الفلسطينية وأن يشعر المواطن الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال بأن صوته مسموعا”.

يشار إلى أن المعشر سبق بأن صرح بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لم يعد يمثل الشعب الفلسطيني في ظل تراجع شرعيته الشعبية ومؤسسات السلطة.

فتح تبحث عن مخرج لتأجيل الانتخابات

يأتي ذلك تبحث حركة فتح وقيادة منظمة التحرير عن مخرج لأزمة الانتخابات التشريعية المقبلة، في ظل تعثر استعدادات الحركة لخوض الاستحقاق، مقابل تحركات انتخابية متسارعة من قوى وفصائل فلسطينية أخرى.

وفي هذا السياق، بدأ نائب رئيس السلطة حسين الشيخ اتصالات مع القيادة المصرية لبحث عقد لقاء فلسطيني في القاهرة، بمشاركة الفصائل الـ14، وبينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء ملفات سياسية عدة، أبرزها مستقبل منظمة التحرير والانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق مصادر فتحاوية.

وتقول المصادر إن الحوار المطروح قد يشكل مدخلًا للتوافق على تأجيل الانتخابات، بما يسمح للسلطة بتجنب تحميلها مسؤولية تعطيل الاستحقاق، ولهذا الغرض، شكّلت اللجنة المركزية لحركة فتح لجنة برئاسة جبريل الرجوب لمتابعة ملف الحوار في القاهرة.

ويأتي هذا المسار بعد عدم نجاح محاولات سابقة لإيجاد مبررات فنية لتأجيل الانتخابات. فبحسب المصادر، رفض رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله تحميل اللجنة مسؤولية التأجيل، بعدما اعتبر أن العقبات الفنية المطروحة يمكن تجاوزها.

كما نوقشت إمكانية ربط التأجيل بصعوبة إجراء الانتخابات في القدس أو قطاع غزة، إلا أن هذا الخيار قوبل بتحفظ داخل قيادة فتح خشية أن يُفسر باعتباره تعطيلًا للعملية الانتخابية.

وفي محاولة لمنح حركة فتح وقتًا إضافيًا، مدد الرئيس محمود عباس فترة الترشح للانتخابات التشريعية لعام 2026 من 12 إلى 18 يومًا، لتصبح من 26 سبتمبر/أيلول حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول.