الطلبة تحت حصار السلطة.. اعتقالات سياسية تخدم الاحتلال

طالبت الكتلة الإسلامية في جامعات ومعاهد الضفة الغربية الكتلَ الطلابية الوطنية وإدارات الجامعات وعمادات شؤون الطلبة ونقابات العاملين باتخاذ مواقف واضحة ترفض الاعتداءات على الطلبة، وضمان بيئة جامعية آمنة تحمي حقهم في ممارسة العمل النقابي بعيداً عن الملاحقة والبطش.

وقالت الكتلة إن أجهزة أمن السلطة شنت حملة اعتقالات واسعة استهدفت قيادات وناشطين من صفوفها، شملت قبل يومين ثلاثة طلبة من جامعة بيرزيت، وهم: سمير قنداح، عمر أبو الظاهر، ومحمود الجمل. كما اعتُقل أمس عدد من طلبة جامعة الخليل: ضرار الفاخوري، مثنّى القواسمة، إضافة إلى أحمد القواسمة من جامعة بوليتكنك فلسطين، فيما يواصل الطالب في جامعة النجاح كريم بشارات اعتقاله لليوم السادس.

وأكدت الكتلة أنّ حملات الملاحقة “التي طالت العشرات من العاملين في العمل النقابي والأكاديمي” لن تثنيها عن مواصلة دورها، مشيرة إلى أن المسيرة الممتدة لعقود واجهت “مئات بل آلاف حملات الاعتقال” دون أن تتوقف عن العمل الوطني والنقابي.

اعتقالات سياسية تخدم الاحتلال

وأوضحت الكتلة أن ما يتعرض له الطلبة من اعتقال وتعذيب في السجون يمثل “سلاح المهزوم في مواجهة الأفكار الراسخة”، معتبرة أن هذه الحملات تأتي “خدمةً لمصالح الاحتلال وبإملاءات منه”.

وأضافت أن هذه الإجراءات تتزامن مع غياب أجهزة أمن السلطة عن واجبها الوطني في حماية المواطنين، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال اقتحام المدن والمخيمات واعتقال وقتل الفلسطينيين، بينما “يلتزم أفراد الأجهزة بالصمت داخل مقراتهم رغم صوت رصاص الاحتلال ومستوطنيه”.

اعتقالات سياسية في الضفة

بدورها، أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين “الحملة المتصاعدة” التي تشنّها أجهزة السلطة، والتي طالت عدداً من الشبان والأسرى المحررين في عدة محافظات، معتبرة الاعتقال السياسي “سلوكًا مرفوضًا ويمسّ النسيج الوطني والأخلاقي للشعب الفلسطيني”.

وحملت اللجنة أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم ووقف هذه الممارسات التي “لا تخدم إلا أجندات بعيدة عن مصالح شعبنا ونضاله”.

وأكدت اللجنة أن استهداف الطلبة والأسرى المحررين والأهالي “اعتداء على المجتمع بأكمله، وعلى حقوقه الأساسية وكرامته الوطنية”، مجددة تأكيدها أن الاعتقال السياسي سيبقى مرفوضًا تحت أي ظرف.