السلطة تجرّ الانتخابات المحلية إلى أزمة سياسية بخطوة انفرادية

أعلنت القوى الديمقراطية الفلسطينية رفضها القاطع للتعديلات الجديدة على قانون انتخابات الحكم المحلي رقم (23) لعام 2025، معتبرة أنها تمس جوهر النظام الانتخابي وتفرض شروطًا سياسية غير مسبوقة على المرشحين، في مقدمتها إلزامهم بالاعتراف ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وهو ما وصفته القوى بأنه مخالفة صريحة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وللقانون الأساسي ووثيقة الاستقلال.

قانون الانتخابات الجديد

وناقشت القوى الديمقراطية الفلسطينية في اجتماع خاص التعديلات التي رأت أنها تشكّل انحرافًا خطيرًا عن روح الانتخابات المحلية، بعد أن أدخلت شروطًا سياسية على الترشح، سواء للقوائم أو للأفراد، في خطوة غير مسبوقة في العملية الانتخابية الفلسطينية.

وأكدت القوى أن اشتراط توقيع كل مرشح على إقرار سياسي يتضمن الالتزام ببرنامج المنظمة وقرارات الشرعية الدولية، وبالصيغة المطروحة، لا يمثل فقط تدخلًا سياسيًا في حرية الترشح، بل يتعارض مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة.

وأوضحت أن الالتزام بالقرارات الأممية المتعلقة بالحقوق الوطنية الفلسطينية هو جزء من برنامج منظمة التحرير أساسًا، لكن فرضه كشرط انتخابي يفتح الباب للإقصاء السياسي ويقيد مشاركة فئات واسعة من المجتمع.

السلطة وسياسة الإقصاء

وانتقدت القوى الديمقراطية الفلسطينية إصرار السلطة على تمرير التعديلات في ظل غياب المجلس التشريعي وبدون أي توافق وطني، رغم اعتراض معظم القوى والفصائل الفلسطينية، إضافة إلى عدد كبير من المؤسسات الحقوقية والأهلية.

وقالت القوى إن إقرار التعديلات بشكل انفرادي يمثل تراجعًا عن مبادئ القانون السابق ويخالف ما تتطلبه العملية الانتخابية من شراكة واسعة.

وأضافت أن هذه الخطوة من شأنها زيادة تعقيد واقع البلديات وإرباك المشهد الاجتماعي، بدل تعزيز المشاركة وبناء الثقة مع المواطنين.

ودعت القوى إلى ضرورة احترام مبدأ الشراكة المجتمعية، خاصة وأن السلطة أعلنت نيتها إجراء انتخابات تشريعية خلال عام، وهو ما يجعل أي تعديل على قانون حساس مثل قانون البلديات بحاجة إلى مجلس تشريعي منتخب.

 إجماع فلسطيني رافض

وجاء موقف القوى الديمقراطية الفلسطينية بعد أيام من إعلان حركة حماس رفضها التعديلات، إلى جانب بيانات مماثلة صادرة عن المؤسسات الحقوقية والأهلية، وهو إجماعًا فلسطينيًا واسعًا على رفض القانون الجديد الذي لا يؤيده سوى من أصدره.

وأكدت القوى أن هذه التعديلات قد تُستخدم لإقصاء معارضين سياسيين، وتفتح الباب أمام تدخلات خطيرة في الانتخابات المحلية، وصولًا إلى تكريس الانقسام الداخلي وتعميق أزمة النظام السياسي الفلسطيني.

وحذرت من أن فرض هذه الاشتراطات قد يخدم بحكم نتائجه مخططات إسرائيل الهادفة إلى إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني عبر بوابة الانتخابات المحلية.

ولهذا، أعلنت القوى رفضها إجراء الانتخابات وفق القانون الجديد، مطالبة الرئيس بسحب القرار بقانون فورًا، والعودة إلى القانون القديم الذي ينظم انتخابات الحكم المحلي بشكل توافقي ووطني.

وتضم القوى الديمقراطية الفلسطينية الخمس: الجبهتان الشعبية والديموقراطية وحركة المبادرة الوطنية وحزب الشعب وفدا.