الأسرى المحررون المبعدون إلى مصر يهددون بالتصعيد ضد السلطة
أفاد مصدر قيادي في اللجنة العليا للأسرى المحررين المبعدين من حركة فتح أن الأسرى منحوا السلطة مهلة حتى مساء اليوم لتقديم رد واضح حول قضية الرواتب، محذرين من أن أي تأخير قد يدفع الملف من مستوى المطالب الإدارية إلى مسار تصعيدي أوسع يشمل حملة إعلامية وإجراءات احتجاجية.
الأسرى المحررون المبعدون
ويعاني الأسرى المُبعَدين إلى مصر ظروفًا معيشية وإنسانية صعبة، وسط ما يصفونه بتجاهل شبه كامل من قيادة السلطة الفلسطينية.
ويبلغ عدد الأسرى المبعدين نحو 190 أسيرًا ضمن صفقات “طوفان الأحرار” التي تمت خلال أشهر يناير وفبراير وأكتوبر من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي الأسرى المحرّرين المبعدين نحو 383 أسيرًا، بينهم من استقبلتهم دول مثل تركيا وماليزيا والجزائر وإسبانيا.
وأشار المصدر إلى أن قطع الرواتب مؤخرًا فاقم معاناتهم، معتبرًا ذلك “تجاوزًا غير مقبول” مقارنة بما كانت القيادة قد أعلنت عنه سابقًا بشأن الالتزام بصرف كافة حقوق الأسرى وعائلات الشهداء.
وأوضح أن الإقامة الطويلة في الفنادق المصرية خلقت بيئة مقيدة أشبه بالسجن، مع حرمان الأسرى من لقاء ذويهم بسبب منع الاحتلال للوفود من زيارتهم، بينما سُمح للوفود نفسها بالسفر إلى دول أخرى، ما يُظهر تجاهلًا واضحًا لقضيتهم.
التصعيد ضد السلطة
وكشف الأسرى المبعدون أن جولات سابقة من الحوار مع السلطة أسفرت عن أربع صيغ اتفاق بخصوص رواتبهم، لكنها لم تُنفذ، كما أشاروا إلى اتفاق سابق يقضي بتوظيف جميع الأسرى ضمن الأجهزة الأمنية ثم إحالتهم إلى التقاعد لتأمين رواتب ثابتة، قبل أن يتم التراجع عن ذلك “دون مبرر واضح”.
وأضاف أن الأسرى يتحمّلون تكاليف العلاج والعمليات الجراحية الناتجة عن سنوات الاعتقال، دون دعم كافٍ من مؤسسات السلطة، باستثناء بعض الحالات التي تكفل بها وزارة الصحة.
وأكد المصدر القيادي أن استمرار تجاهل مطالب الأسرى دفعهم للتحضير لخطوات احتجاجية تشمل حملة إعلامية دولية، إذا لم تصلهم استجابة من السلطة بشأن حقوقهم الأساسية.
