“تقرير زائف ومقر أمني للاعتقال”.. مزيد سقف الحيط يكشف ما جرى في مستشفى نابلس

تحدث الناشط مزيد سقف الحيط عن واقعة جرت بحقه داخل مستشفى نابلس التخصصي في مدينة نابلس، بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2026، أثناء وجوده على سرير العناية المركزة، بعد تحويله من المستشفى الوطني الحكومي بسبب إصابته بجلطة دماغية، ومن أجل إجراء فحوصات طبية محددة وردت في كتاب التحويل من المستشفى الوطني.

وقال مزيد سقف الحيط إن الطبيب خ.ص، الذي كان يتولى إدارة مستشفى نابلس التخصصي، تعامل معه بطريقة لا تتناسب وأخلاقيات مهنة الطب ورسالتها السامية، وبما يخالف القسم الذي يؤديه الأطباء، معتبرًا أن ما جرى بحقه “جريمة موصوفة قانونًا”.

مزيد سقف الحيط ومستشفى نابلس

وأضاف أنه تم توقيفه من قبل رجال الأمن بعد أقل من ساعة من دخوله المستشفى وقبل إجراء أي فحوصات، كما مُنعت زوجته وأطفاله من زيارته، ما دفعه إلى ربط إجراء الفحوص الطبية بمشاهدة زوجته وأطفاله.

وتابع أن رجال الأمن تعنتوا في السماح بالزيارة بمساندة الطبيب خ.ص، الذي اتصل أمامه من هاتفه المحمول بمحافظ محافظة نابلس غسان دغلس، رغم رفضه لذلك، ورغم معرفة الطبيب بما بينه وبين دغلس من خصومة سبق أن رفع بشأنها شكوى لدى النيابة العامة التابعة للسلطة.

وقال مزيد سقف الحيط إن الطبيب تحدث مع دغلس عنه بلهجة وصفها بأنها لا تليق بطبيب ولا تراعي حالته الصحية التي كانت تتفاقم بالانفعال، مضيفًا أن الطبيب قال له: “ممنوع زيارة زوجتك وأطفالك من قبل الأمن، ولست أنت من يضع القوانين وبدك تحتج، ما تحتج عندي هون”.

وأضاف أنه عندما أجاب الطبيب بأن المكان مستشفى وليس بيته، رد عليه الطبيب بأنه مستشفى خاص وأنه “عنده”.

وقال سقف الحيط إنه رد على الطبيب بالقول إنه قد يستطيع مجاملة دغلس على حسابه وحساب عائلته وزوجته وأطفاله ووالده ووالدته، لكنه يرفض أن يجامل دغلس على حسابه وصحته وعائلته.

وأشار إلى أنه أبلغ الطبيب بحاجته إلى الفحوصات الطبية المحددة في كتاب التحويل، وربط إجراءها بدخول زوجته وأطفاله، إلا أن الطبيب، وبتوجيه أمني، أمر بإصدار تقرير طبي يقول إنه يرفض إجراء الفحوصات وإن حالته مستقرة، وأوصى بخروجه من المستشفى، معتبرًا أن التقرير صدر “بلا وجود أسس طبية سليمة يعتمد عليها”.

وأضاف مزيد سقف الحيط أنه بعد اعتقاله بساعتين فقد الوعي، وتم تحويله مجددًا إلى المستشفى الوطني، الذي أصدر تقريرًا جديدًا أكد حاجته إلى الفحوصات التي كان قد أقرها في وقت سابق، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن “ضربت عرض الحائط” بتقرير المستشفى.

وخاطب سقف الحيط إدارة مستشفى نابلس التخصصي، قائلًا إنه يحملها والطبيب خ.ص المسؤولية القانونية والاجتماعية والأخلاقية عن “الجريمة والانتهاكات” التي ارتُكبت بحقه داخل المستشفى.

وقال إنه توجه إلى إدارة المستشفى عبر الدكتور غسان بركات، وكذلك من خلال الدكتور عبد الرحيم كتّانة، لكنه لم يتلقَ أي اهتمام.

وأضاف أنه يعتزم ملاحقة إدارة المستشفى والطبيب أمام القضاء الفلسطيني ونقابة الأطباء الفلسطينية والجهات المعنية بترخيص المستشفيات ومتابعتها، إضافة إلى كل مؤسسة محلية أو دولية تتابع مثل هذه القضايا.

وتابع:”هل من المقبول أن يقوم طبيب في إدارة مستشفى عريق في مدينة نابلس بتحويله من مكان لتلقي الخدمة الطبية وإنقاذ أرواح المواطنين إلى مقر أمني لقمعهم من خلال إصداره تقارير طبية زائفة والإنحياز السياسي العلني للحزب الحاكم والمساهمة في قمع مواطن مريض ادخل إلى العناية المركزة لتلقي العلاج؟!!”.