“الإفراج على الورق فقط”.. قرارات قضائية لا تصل إلى معتقلين في سجون السلطة

أعلنت مجموعة “محامون من أجل العدالة” حصولها على أربعة قرارات قضائية صادرة عن محاكم جنين تقضي بالإفراج الفوري عن أربعة محتجزين، مؤكدة أنهم ما زالوا محرومين من حريتهم، رغم صدور تلك القرارات.

وقالت المجموعة إنها تقدمت، في إطار متابعتها القانونية للقضية، بشكوى إلى النائب العام، طالبت فيها بالتنفيذ الفوري لقرارات الإفراج، وتحريك دعوى جزائية، وفتح تحقيق في جريمة الاحتجاز التعسفي، إلى جانب التحقيق في الامتناع عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.

سجون السلطة

كما تقدمت المجموعة بطعون أمام المحكمة الإدارية للطعن في القرار الإداري الصادر عن جهاز اللجنة الأمنية و\أو محافظ محافظة نابلس، والقاضي بالاستمرار في احتجاز كل من إبراهيم الفايد، وسامر عويس، وأمين بني غرة، وسليمان الشامي، رغم صدور قرارات قضائية عن محاكم جنين تقضي بالإفراج عنهم.

وأضافت المجموعة أن عائلات المحتجزين أثارت خلال جلسات المحاكمة، ادعاءات بتعرض أبنائها للتعذيب وسوء المعاملة داخل سجن الجنيد التابع لأجهزة السلطة، معتبرة أن هذه الادعاءات تستوجب فتح تحقيق عاجل ومستقل.

وأكدت “محامون من أجل العدالة” أن احترام وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية يمثل ركيزة أساسية لسيادة القانون، مطالبة الأجهزة الأمنية بالتنفيذ الفوري لجميع قرارات الإفراج، وصون كرامة المحتجزين، وضمان عدم تعرض أي شخص للاحتجاز التعسفي، وفتح تحقيق جدي وشفاف في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أبلغت عنها عائلات المحتجزين.

ويأتي ذلك في وقت كانت فيه مجموعة “محامون من أجل العدالة” قد أكدت، في تصريحات سابقة، أنها وثقت أكثر من 100 حالة صدرت فيها أحكام قضائية بالإفراج عن معتقلين لدى أجهزة أمن السلطة، دون أن يتم تنفيذ تلك الأحكام.

وكان رئيس المجموعة، مهند كراجة، قد قال في تصريحات سابقة إن المجموعة تتابع ملف عدم تنفيذ قرارات الإفراج الصادرة عن القضاء، من خلال تقديم طعون إدارية والطعن في القرارات التي تمتنع عن تنفيذ أوامر الإفراج، إلى جانب متابعة جرائم حبس الحرية خلافًا للقانون.

وشدد كراجة، في تصريحاته، على أن احترام القرارات القضائية واجب قانوني ودستوري، وأن الامتناع عن تنفيذها يشكل مساسًا بسيادة القانون والحق في الحرية، داعيًا الجهات المختصة إلى الالتزام بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، واحترام الحق في الحرية، والوفاء بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، بما يكفل حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.