37 اعتقالاً بيوم واحد.. أكتوبر أسود في سجل انتهاكات السلطة
وثّقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية 87 انتهاكاً نفذتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحق 48 مواطناً بأكتوبر 2026، في ثماني محافظات.
وشملت الاعتقال التعسفي والاستدعاءات والمداهمات المنزلية والاعتداء الجسدي والتعذيب، إلى جانب المحاكمات التي وصفتها اللجنة بالجائرة.
ووفق التقرير الدوري للجنة، شهد يوم 26 أكتوبر ذروة الانتهاكات، بعدما نفذت أجهزة السلطة حملة اعتقالات متزامنة في سبع محافظات، أسفرت عن احتجاز 37 مواطناً في يوم واحد، أي أكثر من ثلاثة أرباع حالات الاعتقال المسجلة خلال الشهر.
وشملت الحملة محافظات نابلس وطولكرم والخليل ورام الله وقلقيلية وسلفيت وجنين، واستهدفت في معظمها أسرى محررين جرى احتجازهم عقب وصولهم إلى مقرات الأجهزة الأمنية استجابة لبلاغات استدعاء مسبقة، وفق التقرير.
إضرابات عن الطعام والماء
وسلط التقرير الضوء على أوضاع معتقلين خاضوا إضرابات مفتوحة عن الطعام والماء احتجاجاً على استمرار احتجازهم وظروف اعتقالهم.
وذكر أن المعتقل أمجد عبد السلام عبيد بدأ إضرابه مطلع الشهر داخل مقر الجابريات في جنين، بعد مرور ثمانية أشهر على احتجازه.
كما أعلن المعتقل محمود الدبعي إضرابه في سجن الجنيد بنابلس، رفضاً لاستمرار اعتقاله رغم صدور قرارات قضائية تقضي بالإفراج عنه.
وأفادت اللجنة بتعرضه للشبح والتعذيب في محاولة لإجباره على إنهاء إضرابه، قبل نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، مروراً بسجن أريحا.
استهداف الصحفيين والأئمة والنشطاء
وشملت الانتهاكات، وفق التقرير، الصحفي والمصور الميداني حمزة حمدان من طولكرم، الذي اعتُقل عقب اقتحام منزله ومصادرة مقتنياته الشخصية، إضافة إلى ثلاثة من الأئمة والخطباء، بينهم الشيخ خالد حسن، الذي اعتُقل عقب إلقائه كلمة في أحد مساجد بيتونيا.
كما وثّقت اللجنة تهديدات بالقتل قالت إن عناصر أمنية وجهتها إلى الناشط السياسي والحقوقي مزيد سقف الحيط في نابلس، دون تحرك من جهات التحقيق الرسمية.
اعتداء على أسير محرر وعائلته
وفي سياق الاعتداءات خلال عمليات الاعتقال، أشار التقرير إلى تعرض الأسير المحرر أحمد نوح هريش وأفراد عائلته للضرب المبرح أثناء اعتقاله من منزله في بلدة بيتونيا.
وتعكس الأرقام التي أوردتها اللجنة استمرار شكاوى الاعتقال السياسي والملاحقة الأمنية في الضفة، وسط مطالبات بوقف الاعتقالات على خلفية الرأي والنشاط السياسي، واحترام القرارات القضائية وضمان حقوق المحتجزين.
