الكشف عن فضيحة بيع ممتلكات لجنة الانتخابات في غزة وإيداع عائداتها بحساب شخصي

كشفت مصادر خاصة عن فضيحة مدوية تتعلق ببيع ممتلكات لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وإيداع عائداتها في حساب شخصي، وذلك بالتزامن مع تقديم اللجنة المصرية في غزة أثاثاً مكتبياً للجنة الانتخابات، ضمن جهود دعم التحضيرات للانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر المقبل.

وقالت المصادر إن لجنة الانتخابات في قطاع غزة باعت خلال حرب الإبادة جميع مقدراتها، بما يشمل المكاتب والأثاث المكتبي ومولدات الكهرباء وماكينات التصوير والطابعات، مشيرة إلى أن الأموال الناتجة عن عمليات البيع أُودعت في الحساب الشخصي للمدير الإقليمي للجنة الانتخابات في القطاع، جميل الخالدي.

وذكرت المصادر أن اللجنة المصرية في غزة قدمت خلال الأيام الأخيرة أثاثاً مكتبياً للجنة الانتخابات في غزة، في إطار دعم التجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية المرتقبة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف لجنة الانتخابات المركزية استعداداتها تحسبا لإجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمقرر تنظيمها في 28 نوفمبر 2026.

وأعلنت اللجنة في 26 سبتمبر فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم الانتخابية، بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال مقرها العام في مدينة البيرة ومكتبها في مدينة دير البلح.

وأكدت اللجنة استعداد طواقمها لاستقبال طلبات الترشح وتقديم الإرشادات والمعلومات اللازمة لممثلي القوائم، في إطار التحضيرات الفنية والإدارية للعملية الانتخابية.

وفي 27 سبتمبر، أعلنت اللجنة تمديد فترة الترشح من 12 إلى 18 يوماً، لتنتهي في 13 أكتوبر، مع الإبقاء على موعد الاقتراع في 28 نوفمبر دون تغيير، وذلك بموجب مرسوم صدر عن رئيس سلطة رام الله محمود عباس.

وتشير تقديرات اللجنة إلى وجود نحو مليون و250 ألف مواطن يحق لهم التصويت في قطاع غزة، فيما تتواصل الاستعدادات لتجهيز مراكز الاقتراع وتوفير الاحتياجات اللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وفي سياق التجهيزات، يُظهر الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية طرح عطاء رقم 49 لسنة 2026 لتوريد أثاث مكتبي، إلى جانب عطاء رقم 41 لتأهيل مبنى مقرها الإقليمي في مدينة غزة، وعطاءات أخرى لتوريد الأجهزة والمعدات واللوازم المكتبية.

وتثير فضيحة بيع مقدرات مكتب لجنة الانتخابات في غزة تساؤلات بشأن إدارة ممتلكات لجنة الانتخابات خلال الحرب، والإجراءات المالية المتبعة في التصرف بالأصول والمعدات، والجهة التي تسلمت عائدات البيع.