1600 أسير متضررون.. مرافعة قضائية ضد السلطة لإلغاء قرار وقف الرواتب

تقدم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم»، صباح غد، مرافعتها ضد السلطة الفلسطينية أمام المحكمة الإدارية العليا، رداً على طعن النيابة العامة بقرار إلغاء وقف رواتب الأسرى، الذي طال أكثر من 1600 أسير.

وقالت الهيئة إن المحكمة الإدارية أصدرت في 4 أيار الماضي قراراً بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير المالية، والذي أوقف راتب الأسير فراس أحمد حسن منذ منتصف عام 2025، وألزمت الوزارة بإعادة صرفه، وذلك في دعوى أقامتها الهيئة بتاريخ 12 آب/أغسطس 2025.

وأعربت عن أملها بأن تؤيد المحكمة الإدارية العليا القرار السابق، بما ينصف الأسرى ويعيد صرف الرواتب التي توقفت بموجب القرار المطعون فيه.