هجوم جديد من منير الجاغوب على قيادات السلطة بعد استبعاده
شنّ القيادي في حركة فتح منير الجاغوب هجومًا على قيادات السلطة، في موقف يأتي بالتزامن مع تطورات خلافه مع جهات داخل مؤسسات السلطة، على خلفية قرار نقله من وزارة الخارجية والمغتربين إلى المديرية العامة للشرطة واستبعاده من عضوية المؤتمر الثامن لحركة فتح.
وكتب الجاغوب في منشور: “آخر رجال الدولة في السلطة الفلسطينية كان المرحوم الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة. بعده انتهى الأمر بشكل كلي وغابت عن المشهد تلك الشخصية التي تجسد هيبة الدولة ورجاحة الموقف والمسؤولية الوطنية”.
استبعاد منير الجاغوب
وجاءت تصريحات منير الجاغوب في أعقاب كشفه عن تلقيه رسائل تضمنت تهديدات، مشيرًا إلى أن وكيل وزارة يعمل مع أحد الأطراف أرسل إليه رسائل عبر تطبيق “واتساب”، مضيفًا أنه أحالها إلى قائد الاستخبارات العسكرية للاطلاع عليها، قبل أن يحذف المنشور الذي كشف فيه عن هذه التفاصيل.
وفي المنشور ذاته، اعترض الجاغوب على المرسوم الرئاسي القاضي بنقله من وزارة الخارجية والمغتربين إلى المديرية العامة للشرطة، وقال إنه تسلّم القرار دون إطلاعه على الأسباب القانونية والإجرائية التي استند إليها، أو تشكيل لجنة تحقيق معه، مطالبًا بتشكيل لجنة محايدة للوقوف على ملابسات القرار.
كما أشار إلى اعتقاده بأن معلومات مغلوطة نُقلت إلى الرئيس بشأن موقفه من إلغاء الانتخابات التشريعية، مؤكدًا أن تعبيره عن موقفه لم يتضمن إساءة إلى أي جهة، ومتهمًا أطرافًا نافذة باستخدام إجراءات تبدو قانونية لتصفية حسابات داخلية.
واستعاد منير الجاغوب تجربة سابقة تعرّض خلالها للتوقيف لمدة 22 يومًا، قبل أن تُسوّى الأمور ويعود إلى عمله، ثم يُنقل من المديرية العامة للشرطة إلى وزارة الخارجية والمغتربين، متسائلًا عن مدى ارتباط المسار الوظيفي للموظفين بطبيعة علاقتهم بالمسؤولين ومواقفهم من مصالحهم.
وكتب في هذا السياق: “هل يعقل أن تبقى حياتنا مرتبطة بمزاج المسؤول المباشر؟ متى يحبوننا نكون في عنان السماء، ومتى نختلف مع مصالحهم نهبط إلى سابع أرض؟”.
ولم تقتصر اعتراضات الجاغوب على قرار نقله، إذ أشار أيضًا إلى استبعاده من عضوية المؤتمر الثامن لحركة فتح، معتبرًا أن العضوية حق مكتسب له، ومطالبًا الرئيس بتشكيل لجنة محايدة تحدد أسباب نقله والخطأ الذي ارتكبه، إذا كان هناك ما يستدعي اتخاذ إجراءات بحقه.
