السلطة تحت الانتقاد.. هل أصبح تجديد القيادة مطلبًا مؤجلًا

أعاد قرار تأجيل الانتخابات إلى سبتمبر/أيلول 2027 النقاش حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، وحق المواطنين في اختيار ممثليهم، في ظل استمرار الانقسام وتراجع الثقة بالقوى السياسية وغياب التجديد الديمقراطي، وسط تساؤلات بشأن تداعيات القرار على الشرعية السياسية والتمثيل الشعبي.

وقال الكاتب السياسي وسام عفيفة إن تأجيل الانتخابات إلى سبتمبر/أيلول 2027 أثار نقاشًا سياسيًا واسعًا، لا سيما في ظل معارضة حركة حماس للقرار، وطرح تساؤلات بشأن دوافع التأجيل ومدى انسجامه مع تطلعات المواطنين الفلسطينيين.

وأضاف أن استطلاعات الرأي أظهرت أن 53% يؤيدون إجراء الانتخابات في موعدها، فيما أبدى 56% استعدادهم لدعم قوائم مستقلة، بينما قال 33% إنهم لا يجدون أنفسهم ممثلين في الخيارات الحزبية المتاحة. 

وطرح عفيفة تساؤلات بشأن ما إذا كانت بعض القوى تخشى أن تكشف الانتخابات عن تراجع نفوذها، مشيرًا إلى أن الظروف التي جرى الاستناد إليها لتبرير التأجيل كانت قائمة منذ الإعلان عن الانتخابات، وقد لا تتغير في المستقبل القريب.

السلطة وتأجيل الانتخابات

بدوره، قال الكاتب السياسي إبراهيم نعيرات إن الأزمة السياسية الفلسطينية تتجاوز الانقسام الفصائلي، لتشمل هيمنة الولاء التنظيمي على التفكير النقدي والمراجعة الذاتية، بحيث يصبح الانتماء الحزبي معيارًا للحكم على الأفكار والمواقف.

وأضاف أن حماية القيادات من المساءلة وتبرير الإخفاقات والتعامل مع النقد باعتباره خروجًا عن الولاء التنظيمي، تؤدي إلى تكرار الأخطاء وإضعاف ثقة المواطنين بالقوى السياسية. 

وأوضح أن استمرار الانقسام وغياب رؤية وطنية مشتركة يزيدان من تعقيد الأزمة، مشددًا على ضرورة إصلاح الثقافة السياسية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وحرية النقد، وربط المسؤولية بالنتائج، وتقديم المصلحة الوطنية على الحسابات الفصائلية الضيقة.

من جانبه، قال الكاتب السياسي سامر علي إن تأجيل الانتخابات يمثل اعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه، ومساسًا بالقانون الأساسي الذي يكفل التداول الديمقراطي للسلطة، خصوصًا في ظل التحديات الوطنية التي تواجه الفلسطينيين ومساعي الاحتلال لتصفية حقوقهم الوطنية وتهجيرهم.

وأضاف أن الظروف الوطنية لا تبرر تأجيل الانتخابات، بل تجعل تجديد الشرعيات وإتاحة المجال أمام المواطنين لاختيار قيادتهم أكثر إلحاحًا.

 وأوضح أن الخشية من نتائج الانتخابات لا تمنح الرئيس أو أي فصيل الحق في التحكم بمواعيدها وفق مصالح حزبية أو شخصية، مؤكدًا أن الشرعية تُستمد من صناديق الاقتراع، وليس من تأجيل الاستحقاقات الانتخابية.

وأشار إلى أن احترام إرادة المواطنين يشكل مدخلًا أساسيًا للإصلاح السياسي واستعادة الثقة بين الشعب والقيادة.

من جهته، قال الكاتب السياسي غيرشون باسكين إن تأجيل الانتخابات وغياب التجديد السياسي يعمّقان أزمة التمثيل والشرعية، موضحًا أن شكوك المواطنين لا تتعلق بعدالة القضية الفلسطينية، بقدر ما ترتبط بالقيادة السياسية والوسائل التي تعتمدها. 

وأشار إلى أن الشباب الفلسطيني يتطلع إلى إنهاء الفساد والتسلط، والحصول على فرصة حقيقية للمشاركة في الحياة السياسية، مؤكدًا أهمية تجديد القيادة من خلال انتخابات حرة وتعزيز المساءلة.