“زيّي زي قيادات السلطة”.. تفاصيل مثيرة لفضيحة نجل منير الجاغوب في بريطانيا
كشف الناشط الفتحاوي صالح ساق الله عن فضيحة منير الجاغوب القيادي بحركة فتح بشأن سفر نجله إلى بريطانيا وتمزيق جواز سفره الفلسطيني وفتح ملف انتقاله بين المؤسسات الحكومية ودرجته الوظيفية ورتبته العسكرية، بمواجهة أعادت للواجهة أسئلة المحسوبية وتضارب المصالح داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية.
واتهم ساق الله في تغريدة الجاغوب بتهريب نجله إلى بريطانيا بعد تمزيق جواز سفره الفلسطيني، مؤكدا أنه تعمّد استدرار التعاطف في المطار للحصول على اللجوء.
وفي مواجهة الانتقادات، ردّ الجاغوب بتبرير أثار مزيدًا من الجدل، قائلًا إن «نصف المسؤولين في هذا البلد يحملون جنسيات أخرى»، بينها الأمريكية والكندية والروسية.
تساءل عن سبب السماح للبعض بما يُنتقد عليه آخرون. وبذلك، انتقل الرد من توضيح الاتهامات المتعلقة بنجله إلى المقارنة بأبناء المسؤولين وجنسياتهم، دون أن يتضمن الرد المنشور ما يحسم صحة رواية ساق الله.
ولم يتوقف الهجوم عند ملف الابن، بل امتد إلى المسار الوظيفي للجاغوب، إذ سخر ساق الله من انتقاله من العمل في الشرطة إلى مواقع مدنية.
وقال: “شرطي مرور بدو يصير وكيل وزارة»، وداعيًا إلى إعادته إلى عمله السابق في شرطة المرور برام الله.
وذكر ساق الله أن الجاغوب كان يحمل رتبة رائد في الشرطة قبل فرزه للعمل في وزارات مدنية، واتهمه بالحصول على درجة وظيفية بطريقة مخالفة، قال إنها أُلغيت لاحقًا، مع إعادته إلى جهاز الشرطة برتبته السابقة.
كما شكك ساق الله بتمثيل الجاغوب لحركة فتح، معتبرًا أن تصريحاته لا تعبّر بالضرورة عن موقف الحركة، ومشيرًا إلى أنه لم يُكلّف رسميًا ناطقًا باسمها بهجوم طال موقعه التنظيمي إلى جانب ملفه الوظيفي.
وقال إن «لا أحد فوق القانون»، مطالبًا بإعادة الجاغوب إلى موقع عمله السابق، ومهاجمًا السعي وراء الدرجات والمناصب والمكاسب المالية تحت غطاء الشعارات الوطنية.
يأتي السجال عقب قرار نقل الجاغوب من وزارة الخارجية والمغتربين إلى جهاز الشرطة، وهو قرار اعترض عليه القيادي الفتحاوي مطالبًا بتوضيح أسبابه القانونية والإجرائية، متحدثًا عن استهداف وظيفي على خلفية مواقفه من تأجيل الانتخابات.
وتضع المواجهة الجاغوب أمام ثلاثة ملفات متداخلة: اتهامات غير مثبتة بشأن نجله وسفره إلى بريطانيا، ومزاعم تتعلق برتبته ودرجته الوظيفية، وقرار نقله من الخارجية إلى الشرطة.
كشف الناشط الفتحاوي صالح ساق الله عن فضيحة منير الجاغوب القيادي بحركة فتح بشأن سفر نجله إلى بريطانيا وتمزيق جواز سفره الفلسطيني وفتح ملف انتقاله بين المؤسسات الحكومية ودرجته الوظيفية ورتبته العسكرية، بمواجهة أعادت للواجهة أسئلة المحسوبية وتضارب المصالح داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية.
واتهم ساق الله في تغريدة الجاغوب بتهريب نجله إلى بريطانيا بعد تمزيق جواز سفره الفلسطيني، مؤكدا أنه تعمّد استدرار التعاطف في المطار للحصول على اللجوء.
وفي مواجهة الانتقادات، ردّ الجاغوب بتبرير أثار مزيدًا من الجدل، قائلًا إن «نصف المسؤولين في هذا البلد يحملون جنسيات أخرى»، بينها الأمريكية والكندية والروسية.
تساءل عن سبب السماح للبعض بما يُنتقد عليه آخرون. وبذلك، انتقل الرد من توضيح الاتهامات المتعلقة بنجله إلى المقارنة بأبناء المسؤولين وجنسياتهم، دون أن يتضمن الرد المنشور ما يحسم صحة رواية ساق الله.
ولم يتوقف الهجوم عند ملف الابن، بل امتد إلى المسار الوظيفي للجاغوب، إذ سخر ساق الله من انتقاله من العمل في الشرطة إلى مواقع مدنية.
وقال: “ن شرطي مرور بدو يصير وكيل وزارة»، وداعيًا إلى إعادته إلى عمله السابق في شرطة المرور برام الله.
وادعى ساق
وذكر ساق الله أن الجاغوب كان يحمل رتبة رائد في الشرطة قبل فرزه للعمل في وزارات مدنية، واتهمه بالحصول على درجة وظيفية بطريقة مخالفة، قال إنها أُلغيت لاحقًا، مع إعادته إلى جهاز الشرطة برتبته السابقة.
كما شكك ساق الله بتمثيل الجاغوب لحركة فتح، معتبرًا أن تصريحاته لا تعبّر بالضرورة عن موقف الحركة، ومشيرًا إلى أنه لم يُكلّف رسميًا ناطقًا باسمها بهجوم طال موقعه التنظيمي إلى جانب ملفه الوظيفي.
وقال إن «لا أحد فوق القانون»، مطالبًا بإعادة الجاغوب إلى موقع عمله السابق، ومهاجمًا السعي وراء الدرجات والمناصب والمكاسب المالية تحت غطاء الشعارات الوطنية.
يأتي السجال عقب قرار نقل الجاغوب من وزارة الخارجية والمغتربين إلى جهاز الشرطة، وهو قرار اعترض عليه القيادي الفتحاوي مطالبًا بتوضيح أسبابه القانونية والإجرائية، متحدثًا عن استهداف وظيفي على خلفية مواقفه من تأجيل الانتخابات.
وتضع المواجهة الجاغوب أمام ثلاثة ملفات متداخلة: اتهامات غير مثبتة بشأن نجله وسفره إلى بريطانيا، ومزاعم تتعلق برتبته ودرجته الوظيفية، وقرار نقله من الخارجية إلى الشرطة.
