في الوقت الذي يقاتل فيه أبناء جنين ضد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، تصف السلطة الفلسطينية هؤلاء المقاومين بأنهم “خارجون عن القانون”، وفق تصريحات رسمية.
وتساءلت الناشطة السياسية هبة دهيني عن ماهية القانون الذي يجرّم الفعل المقاوم والسلاح الشرعي للدفاع عن الأرض.
حماية الاحتلال
في مقال لها، أوضحت دهيني أن السلطة الفلسطينية ادعت أن حملاتها الأمنية تهدف إلى حماية الفلسطينيين من الدمار.
لكنها تساءلت: “من يسبب الدمار للفلسطينيين سوى الاحتلال الإسرائيلي؟”. مشيرة إلى أن الاحتلال هو من يهدم المنازل ويقتل الأطفال والنساء، بينما تواجه السلطة المقاومين بدلاً من مواجهة العدو.
وأضافت دهيني أن الحملة الأمنية في جنين لا تخدم سوى الاحتلال، وتهدف إلى تفريغ المخيمات من سلاحها المقاوم.
وأشارت إلى أن “جنين لن تُنزَع أسلحتها إلا بإرادة الله”، مؤكدة أن أبناء المخيم ملتفون حول المقاومة.
حملة أمنية أم تنفيذ لمخرجات اتفاقيات إقليمية؟
ورأى الكاتب والمحلل السياسي ظاهر صالح أن مبررات السلطة “استخفاف بعقل الفلسطينيين”.
وذكر أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال يهدف إلى إضعاف المقاومة، متسائلًا: “لماذا تتسامح السلطة مع الاحتلال وتشتد على أبناء وطنها؟”.
بدوره، أكد فؤاد بكر، رئيس الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية، أن الحملة في جنين هي تطبيق عملي لمخرجات اجتماعات العقبة وشرم الشيخ عام 2023، والتي تضمنت خطة لتفكيك كتائب المقاومة في الضفة الغربية، برعاية أميركية وإسرائيلية.
إنهاء الاقتتال وحماية المقاومة
وطالب فؤاد بكر بضرورة إنهاء حصار مخيم جنين ووقف الاقتتال الداخلي فورًا.
وأكد أهمية التوجه نحو الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن المقاومة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني وفق القوانين الدولية.
وكشفت مصادر مطلعة أن القيادة الفلسطينية رفضت مؤخرًا مبادرة جديدة تم تقديمها لوقف التصعيد وحقن الدم الفلسطيني في جنين.
وجاءت هذه المبادرة عقب اجتماعات مكثفة بين القوى الوطنية والفصائل والوجهاء، بهدف التوصل إلى حل سلمي ينهي التوتر داخل مخيم جنين.
ورغم الجهود المبذولة من قبل وسطاء وشخصيات اعتبارية، إلا أن السلطة رفضت التعاطي مع هذه المبادرة، وواصلت حملتها الأمنية التي تزيد من معاناة المواطنين في جنين.
