في وقت حساس للغاية، حيث يعاني الشعب الفلسطيني من ويلات الحرب المستمرة في غزة منذ أكثر من 15 شهرًا، أطلق محمود الهباش، مستشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تصريحات مثيرة للجدل ضد الاتفاق المتوقع بين حماس وإسرائيل.
والاتفاق الذي يتفاوض عليه برعاية قطر ومصر يتضمن بنودًا لوقف إطلاق النار ووقف شلال الدماء في غزة.
ووصف الهباش الاتفاق بأنه “سخيف” في مقابلة إعلامية، مما أثار تساؤلات حول مواقف السلطة في الساحة الفلسطينية في هذا الظرف الصعب.
حركة فتح وتحريض ضد الاتفاق
وأضاف: “هذا الاتفاق لا يساوي الحبر الذي كتب به”، بينما تتجه الأنظار إلى وقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح في غزة، أصر الهباش على أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة، موجهًا انتقادات لحركة حماس وإسرائيل بسبب اتفاقهما بعيدًا عن السلطة.
وأثار الاتفاق أيضًا موجة غضب في أوساط حركة فتح وقياداتها، بحسب مصادر داخل الحركة، هناك تباين في المواقف تجاه وقف إطلاق النار والهدنة، حيث اتهم العديد من القياديين في فتح المقاومة بتحمل جزء من المسؤولية عن الدماء والدمار في غزة.
وأقدم الناطق باسم حركة فتح، منير الجاغوب، على التحريض العلني ضد مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، موجهًا إيحاءات مباشرة لجيش الاحتلال بضرورة اقتحام المخيم بزعم وجود عناصر مقاومة فيه.
وفي منشور أثار عاصفة من الانتقادات، زعم الجاغوب: “حماس طلبت خلال مباحثاتها مع إسرائيل في قطر السماح بإقامة عرض عسكري في النصيرات بضمانة أمريكية دون تعرضه للقصف الإسرائيلي.”
حملات التحريض ضد المقاومة
ولم تقتصر حملة الهجوم على تصريحات الهباش فقط، بل سعت السلطة الفلسطينية إلى توجيه حملات تحريض ضد المقاومة في غزة، محملة إياها المسؤولية عن استمرار الحرب.
وفي سياق متصل، منعت السلطة الفلسطينية قناة الجزيرة من تغطية الأحداث في الضفة الغربية، وذلك عبر سحب تراخيص مكتب القناة هناك.
وهذا الإجراء يهدف إلى تقليص تغطية الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، في وقت حساس.
كما تم تهديد المحللين السياسيين والمشاركين في برامج الجزيرة بملاحقتهم قانونيًا.
وتشير مواقف محمود الهباش وحركة فتح إلى تباين في الاستراتيجيات والمواقف السياسية، وهو ما يعقد الجهود نحو وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
