سجون السلطة بين التعذيب السياسي وحماية الفاسدين دون مساءلة

تتصاعد الانتقادات ضد أجهزة السلطة الفلسطينية على خلفية حملاتها الأمنية التي تستهدف المواطنين على خلفية التعبير عن الرأي والنشاط الحقوقي ومقاومة الاحتلال، تشمل طلبة وأبناء أسرى محررين ونشطاء، في حين يُستثنى كبار المسؤولين الفاسدين من أي مساءلة حقيقية، ما يعكس فجوة واضحة بين العدالة المزعومة والممارسة على الأرض.

القمع والتعذيب في سجون السلطة

خاض العديد من النشطاء والمواطنين المعتقلين في سجون السلطة تجارب قاسية، حيث تحولت بعض السجون إلى مسالخ بشرية تُرتكب فيها أبشع الانتهاكات والتعذيب.

ومن بين هؤلاء، الأسير المحرر مقداد القواسمي من مدينة الخليل، الذي سبق أن اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال وخاض إضراباً عن الطعام استمر 113 يوماً، يجد نفسه اليوم معتقلاً لدى السلطة.

أما ثامر سباعنة، الذي قضى قرابة عشر سنوات في سجون الاحتلال وكرس حياته لتعليم طلبته، فقد واجه مفارقة صادمة، حيث اعتُقل ابنه وطن من قبل السلطة في الثانوية لكنه نجح رغم الاعتقال، وأصبح الابن اليوم معتقلاً لدى الاحتلال، فيما الأب يقبع في سجون السلطة.

أما عن الحقوقي المعروف مهند كراجة، الذي دافع سنوات طويلة عن حقوق الإنسان، أصبح اليوم هدفاً لحملة تحريضية تشمل منشورات مفبركة، أدت إلى حبسه لدى أجهزة السلطة.

فيما الأسير مرشد الشوامرة، الذي نشأ متنقلاً بين اعتقالات الاحتلال منذ صغره، يواجه اليوم الاعتقال نفسه لدى السلطة، في تعبير صارخ عن استمرارية الملاحقة السياسية للنشطاء والمواطنين الذين واجهوا الاحتلال.

الفساد المستشري وحماية المسؤولين

وفي المقابل، يمر كبار المسؤولين المتورطون في ملفات فساد دون أي مساءلة فعلية، فقد أحال رئيس السلطة محمود عباس مدير عام هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا للتقاعد بعد كشف فساده، بدلاً من إصدار توجيهات للشرطة والمطالبة بجلبه عبر الانتربول الدولي لمواجهة ملفات فساد تشمل تسريب أراضٍ وآثار بالتعاون مع شخصيات نافذة، أبرزها رياض فرج شقيق رئيس جهاز المخابرات العامة.

وفرّ مهنا لاحقاً إلى ألبانيا، وتم التحفظ على ممتلكاته، فيما استمرت صفحات مقربة من السلطة في حملة نفي ودفاع عنه، ما يعكس فجوة كبيرة بين التضييق على المواطنين والنشطاء من جهة، وحماية الفاسدين من جهة أخرى.

وتوثق مؤسسات حقوقية عشرات الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، تشمل التعذيب وسوء المعاملة، بينما تستمر السلطة في التهاون مع المسؤولين الفاسدين.

ويكشف هذا التناقض الصارخ عن ازدواجية السلطة، حيث يُقمع المواطنون والنشطاء بينما يمر الفاسدون دون مساءلة، ما يعكس عمق الفساد وتجاهل حقوق المواطنين بشكل واضح.