استنكرت مؤسسة العهد الدولية بشدة قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إقالة قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وإحالته إلى التقاعد القسري بسبب مواقفه الوطنية الرافضة لتصفية قضية الأسرى ورفضه القرار الأخير للرئيس عباس بخصوص رواتب الأسرى.
وفي بيان لها، أبدت مؤسسة العهد الدولية رفضها التام لهذا القرار، مشيرة إلى أن قدورة فارس كان دائمًا في الصفوف الأمامية للدفاع عن حقوق الأسرى.
وأضافت أن قرار الإقالة جاء في وقت حساس، حيث يحتاج أسرانا البواسل إلى دعم ومساندة أكثر من أي وقت مضى.
كما نوهت إلى أن القرار يُعتبر جزءًا من نهج الإقصاء والتفرد الذي يضر بالقضية الفلسطينية.
إدانة لقرار الإقالة ودعم للمواقف الوطنية
من جانبها، أدانت حركة حماس قرار الإقالة، مؤكدة أن هذا القرار يعكس نهج القمع والإقصاء الذي تمارسه السلطة الفلسطينية.
وأوضحت الحركة في بيان لها أن معاقبة كل من يقف إلى جانب الأسرى والشهداء وحقوقهم يعتبر انحرافًا عن الثوابت الوطنية الفلسطينية.
وأكدت الحركة على تضامنها الكامل مع قدورة فارس وجميع الأصوات الحرة المدافعة عن حقوق الأسرى.
خطوة سلبية ضد حقوق الأسرى
كما استنكر مكتب إعلام الأسرى قرار إقالة قدورة فارس، معتبرًا أنه يبعث برسالة سلبية تجاه كل من يدافع عن حقوق الأسرى والشهداء.
وطالب المكتب بتراجع السلطة الفلسطينية عن هذه الخطوة، مؤكدًا أن حقوق الأسرى والشهداء تمثل ثابتًا لا يجوز المساس به أو إخضاعه للاعتبارات السياسية.
وكان قدورة فارس قد أعلن عن رفضه القاطع لقرار الرئيس محمود عباس بإلغاء مخصصات الأسرى والشهداء، وأكد خلال مؤتمر صحفي أنه صدم من القرار ودعا إلى سحبه فورًا.
وقد تعرض فارس لضغوط كبيرة من قبل حركة فتح وأجهزتها الإلكترونية للتحريض عليه وإقالته.
حيث تم نشر عبارات تحريضية ضده، وطالبت فصائل الحركة بتقاعسه عن تنفيذ مرسوم عباس، واعتبروا أنه يجب التخلص منه كعقوبة على موقفه المناهض للقرار.
ودعت العديد من القوى الوطنية والمجتمعية إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه سياسات السلطة التي تستهدف الأسرى ورموز القضية الفلسطينية مثل قدورة فارس.
وأكدت أن هذه السياسات تضعف الجهود المبذولة لحماية قضية الأسرى أمام الضغوط الخارجية.
