كشف محمد جميل، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عن تقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، متهمًا إياها بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ممنهجة ضد المدنيين في قطاع غزة.
وأكد جميل أن المؤسسة تعمل تحت إشراف مباشر من جيش الاحتلال، وأن نقاط توزيع المساعدات تحولت إلى مصائد موت، مطالبًا بفرض عقوبات دولية بموجب قانون ماغنيتسكي، وانتقد تقاعس الأمم المتحدة عن إيقاف نشاط هذه الجهة التي تنفذ أجندة الاحتلال تحت غطاء إنساني.
مؤسسة GHF في قفص الاتهام
وتواجه مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، المدعومة من “إسرائيل” والولايات المتحدة، اتهامات خطيرة بالتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق 15 منظمة حقوقية دولية أكدت في رسالة مفتوحة أن عمل المؤسسة يتسم بعدم الشفافية وغياب الرقابة، محذرة من احتمال ملاحقة الداعمين لها قانونيًا.
وأدان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، آلية توزيع المساعدات في غزة، واصفًا إياها بأنها “مشينة ومهينة”.
وقال في مؤتمر صحفي ببرلين إن هذه الآلية “تحصد أرواحًا أكثر مما تنقذ”، مؤكدًا افتقارها للكرامة الإنسانية الأساسية.
مجازر المساعدات في غزة
وفي تصعيد مأساوي، أعلنت فرق الدفاع المدني صباح الأربعاء 25 يونيو/حزيران استشهاد 51 مدنيًا على الأقل خلال قصف وعمليات إطلاق نار نفذها جيش الاحتلال، مستهدفًا تجمعات المدنيين المنتظرين المساعدات الإنسانية في وسط وجنوب قطاع غزة.
ونقلت فرق الإنقاذ عشرات الشهداء والمصابين إلى مستشفيات خان يونس والنصيرات، وسط حالة طوارئ غير مسبوقة.
ووفق وزارة الصحة ارتفع عدد الشهداء منذ 27 مايو إلى أكثر من 516 شهيدًا، مع 3800 جريح أغلبهم من المدنيين، بينهم أطفال ونساء.
وتشير التقارير إلى أن مواقع مثل شارع الرشيد، السودانية، ودوار النابلسي في نتساريم تحولت إلى ساحات قتل، حيث يتعرض المدنيون المتجمعون للحصول على المساعدات لهجمات متكررة، في ظل غياب رقابة دولية فعالة.
ووُصفت هذه النقاط بـ”الكمائن الإنسانية” التي تخفي وراء واجهة المساعدات خططًا قاتلة، في وقت يستغل فيه الاحتلال الملف الإنساني كورقة ضغط على السكان المحاصرين.
