سلطة رام الله تدوس على القانون في وقت تروج لبناء مؤسسات الدولة
تكشف حادثة الاعتداء على محاميين في مدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة عن مفارقة صارخة بين الخطاب السياسي الذي ترفعه سلطة رام الله حول بناء مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وبين واقع ميداني يتكرر فيه انتهاك القانون على يد الأجهزة التي يفترض بها حمايته.
ففي الوقت الذي تواصل فيه السلطة الترويج لمشروع “بناء الدولة” وتعزيز المؤسسات، جاءت حادثة الاعتداء على المحاميين سياج ضراغمة وصالح أبو بشارة على يد عناصر من شرطة المرور في طوباس لتسلط الضوء على أزمة أعمق تتعلق باحترام القانون وحقوق المواطنين.
وأثارت الواقعة موجة استنكار واسعة في الأوساط القانونية، بعد أن أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين أن ما جرى يمثل انتهاكاً واضحاً للكرامة الإنسانية واعتداءً مرفوضاً على مهنة المحاماة.
السلطة الفلسطينية ويكيبيديا
وقعت الحادثة مساء الأحد في وسط مدينة طوباس، حيث تعرض المحاميان للضرب المبرح من قبل ثلاثة عناصر من شرطة المرور.
وبحسب بيان نقابة المحامين، فإن الاعتداء جرى أمام المواطنين وفي مكان عام، واستخدمت فيه القوة المفرطة دون وجود أي مبرر قانوني.
وأكدت النقابة أن ما حدث يشكل سلوكاً مهيناً وحاطاً بالكرامة الإنسانية، ويعكس تجاوزاً خطيراً للقانون من قبل عناصر يفترض أنهم مسؤولون عن تطبيقه.
وقالت النقابة في بيانها إن الاعتداء على المحامين سياج ضراغمة وصالح أبو بشارة يمثل اعتداءً مباشراً على كرامة الإنسان وعلى هيبة مهنة المحاماة.
غضب في الأوساط القانونية
أدانت نقابة المحامين الفلسطينيين الاعتداء بشدة، ووصفت ما جرى بأنه “اعتداء آثم” نفذ باستخدام العنف المفرط.
وأوضحت النقابة أن عناصر الشرطة الثلاثة قاموا بضرب المحاميين دون سبب يستدعي ذلك، في مشهد وقع أمام الجمهور وفي وضح النهار، مؤكدة أن ما حدث يتطلب إجراءات قانونية حازمة لمحاسبة المسؤولين عنه.
وطالبت النقابة قيادة الشرطة الفلسطينية باتخاذ خطوات فورية لمحاسبة العناصر المتورطة في الاعتداء، مشددة على ضرورة إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ودعت نقابة المحامين جميع المحامين في محافظة طوباس إلى تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بالاعتداء.
وينظر كثير من القانونيين إلى الحادثة بأنها تعكس أزمة أعمق في العلاقة بين الأجهزة الأمنية وسيادة القانون.
فالمحامي، بحكم دوره، يمثل جزءاً أساسياً من منظومة العدالة، والاعتداء عليه يعني عملياً الاعتداء على أحد أعمدة النظام القضائي.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الحوادث تثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الأجهزة الأمنية بالقانون الذي يفترض بها تطبيقه.
خطاب الدولة مقابل الواقع
تأتي هذه الواقعة في وقت تواصل فيه السلطة الفلسطينية الحديث عن بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون.
لكن الاعتداء على محامين في الشارع العام يطرح تساؤلات حول مدى انسجام هذا الخطاب مع الممارسات الفعلية على الأرض.
فبناء المؤسسات لا يقتصر على إنشاء الهياكل الإدارية والقانونية، بل يتطلب قبل كل شيء احترام القانون من قبل الجهات التي تمثل الدولة.
إلى ذلك تشكل هذه الحادثة اختباراً حقيقياً لقيادة الشرطة الفلسطينية، التي باتت مطالبة بإظهار جدية في التعامل مع القضية. فأي تساهل مع العناصر المتورطة قد يرسل رسالة سلبية بشأن احترام القانون.
وفي المقابل، فإن اتخاذ إجراءات واضحة وحاسمة قد يسهم في استعادة بعض الثقة بين المجتمع القانوني والأجهزة الأمنية.
