الإمارات تكثف تحركاتها لإقصاء المقاومة من غزة خدمة للاحتلال
تكثف دولة الإمارات من تحركاتها منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في إطار خطة تهدف إلى إعادة تشكيل القطاع بما يضمن استبعاد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبقية فصائل المقاومة وتحويل غزة إلى كيان سياسي وأمني تابع للاحتلال الإسرائيلي.
وكشفت قناة i24NEWS العبرية، في تقرير حديث، أن الإمارات تتحرك على كافة الأصعدة لفرض ما وصفته بـ”غزة جديدة”، سعياً لتفكيك المقاومة وإقصائها من المشهد السياسي والأمني في القطاع.
وفقاً للتقرير، فإن أبوظبي تعمل على الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي لضمان إضعاف حماس وإقصائها نهائياً من إدارة غزة، وهو ما يضعها في خط مباشر مع الإدارة الأمريكية لتنسيق الخطوات المقبلة، في حين تحذر الإمارات من الدور القطري والتركي الذي قد يبقي الحركة على قيد الحياة، ما يجعل أي إعادة ترتيب للقطاع غير مكتملة ما لم يتم احتواؤه على نحو شامل.
في السياق ذاته، أعلن أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، أن بلاده لا ترى حتى الآن “إطار عمل واضح لقوة حفظ الاستقرار” في غزة، وأنها على الأرجح لن تشارك في هذه القوة.
وتهدف هذه القوة المزعومة وفق الوكالة، إلى نزع سلاح فصائل المقاومة، وتدمير البنية التحتية العسكرية للقطاع، إلى جانب تنفيذ القانون وتأمين الحدود مع مصر، وحماية الممرات الإنسانية والمدنيين.
استخدام الإعمار للابتزاز والضغط على المقاومة
تكشف تصريحات قرقاش عن استراتيجيات الإمارات في التعامل مع غزة ما بعد الحرب، إذ أوضح أن أبوظبي مترددة في تخصيص أموال كبيرة للقطاع في غياب وضوح سياسي حول مسار الأمور، مؤكداً أن أي تمويل إماراتي مشروط برؤية طويلة المدى لإنشاء دولة فلسطينية وترتيبات أمنية واضحة على الأرض.
وفي هذا الإطار، فإن الإمارات وضعت شرطاً أساسياً لأي مشاركة: نزع سلاح حماس بالكامل واستبعادها من أي دور في إدارة القطاع، إلى جانب إجراء إصلاح شامل للسلطة الفلسطينية لضمان هيمنة سياسية وفق الرؤية الإماراتية والغربية.
وتعكس المواقف الإماراتية حرص أبوظبي على لعب دور مركزي في إعادة ترتيب غزة، بما يضمن إخضاع القطاع لمعايير الأمن والسياسة التي تلتقي مع مصالح الاحتلال الإسرائيلي، مع الحد من أي قدرة للمقاومة على التأثير في المستقبل السياسي للقطاع.
وتعد هذه الخطوة استمراراً للنهج الإماراتي منذ اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال، حيث تتضح أهداف أبوظبي في تعزيز دورها الإقليمي، خصوصاً في إدارة الملفات الفلسطينية بما يخدم استراتيجيات السيطرة الإسرائيلية واحتواء المقاومة.
كما تؤكد هذه السياسة على أن الإمارات لن تلتزم بأي مشاريع إعادة إعمار أو تنمية في القطاع قبل ضمان نزع سلاح المقاومة، وهو ما يشير إلى أن المساعدات الإنسانية ستخضع لشروط سياسية وأمنية صارمة، ويحول ملف إعادة الإعمار إلى أداة ضغط على المقاومة لمحاولة إرغامها على الخضوع لشروط التطبيع والإدارة الإماراتية المباشرة.
ويشير هذا التوجه إلى أن أبوظبي تحاول فرض ترتيب أمني وسياسي جديد في غزة، يشمل فرض سلطة مطلقة للسلطة الفلسطينية الموالية لها، وإقصاء أي فصيل مقاوم عن إدارة القطاع، ما يجعل أي مقاومة شعبية أو فصائلية مستقبلاً تحت طائلة الإجراءات الأمنية والقانونية والإدارية.
وتنسجم التحركات الإماراتية في إطار مخطط أوسع لإعادة تشكيل غزة مع رؤية الاحتلال الإسرائيلي والأجندة الأمريكية، وتحد من قدرة المقاومة على التأثير في السياسة الفلسطينية الداخلية والخارجية.
وبهذا الصدد فإن الإمارات تستثمر مواردها السياسية والمالية للضغط على قيادة القطاع، لضمان إقامة ترتيب يضمن مصالحها الاستراتيجية، ويخدم مشاريع التطبيع مع الاحتلال، على حساب حقوق الفلسطينيين ومشروعهم الوطني.
