قانوني ينتقد عباس: أين الديمقراطية في “الطريقة العباسية”؟
قال القانوني أحمد خليل تعليقًا على إعلان الرئيسين ماكرون وعباس عن تشكيل لجنة مشتركة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية:”درسنا في القانون أن هناك طُرقًا ديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية لوضع الدساتير، لكن فلسطينياً يبدو أننا أمام طريقة جديدة كلياً في الحكم والإدارة، اسمحوا لي أن أسميها “الطريقة العباسية”؛ طريقة لا تشبه حتى “المنحة” ولم يسبقها إليها أعظم ديكتاتوري التاريخ”.
وتابع خليل “فأين المجلس التشريعي؟ أين النقابات والقطاعات والأكاديميون والمختصون؟ أين الأحزاب السياسية؟ وفوق ذلك كله، أين الشعب، مصدر السلطات؟!”.
الرئيسين ماكرون وعباس
وجاء الإعلان الرسمي خلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر الإليزيه بباريس، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن تشكيل لجنة فرنسية–فلسطينية مشتركة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وأوضح ماكرون أن اللجنة ستتناول كل الجوانب القانونية والدستورية والمؤسسية والتنظيمية في إطار ما وصفه بمسار لتعزيز الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن الإصلاحات تعد شرطًا أساسيًا لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وديمقراطية وذات سيادة، داعيًا إلى عودة السلطة الفلسطينية بسرعة إلى قطاع غزة وتفكيك حركة حماس.
عباس والتنازلات المستمرة
ومن جانبه، جدّد محمود عباس التزامه بإجراء ما تسمى بالـ”إصلاحات” تشمل إلغاء نظام دفع الأموال للأسرى واستبداله بنظام دعم اجتماعي شامل، كما تعهّد بإصلاح المناهج المدرسية الفلسطينية بما يستبعد أي خطاب كراهية وفق معايير منظمة اليونسكو.
بالإضافة إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن وفي جميع الأراضي الفلسطينية، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الفرنسية.
وفي ذات السياق، قال الكاتب السياسي سيف الدين موعد إن المشروع الوطني انحرف عن مساره منذ توقيع اتفاقية أوسلو، إذ تحول من تحرري لإدارة ذاتية تعمل تحت الاحتلال.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية باتت أشبه بجهاز ضبط أمني أكثر منها نواة لدولة مستقلة، ورأى أن غياب إطار وطني موحد للمقاومة والانقسام القائم بين غزة والضفة الغربية شكّلا خدمة مباشرة للاحتلال وساهما في تكريس الفصل الجغرافي والسياسي بين الضفة وغزة.
ودعا موعد إلى العودة لتعريف القضية الفلسطينية كحركة تحرر وطني طويلة النفس وعدم اختزالها بمسارات تفاوضية فاشلة أو إدارة خدماتية محدودة الصلاحيات.
ويتصاعد الغضب الشعبي تجاه السلطة الفلسطينية، بعد تخليها الكامل عن الشعب، ويأتي ضمن الأسباب توقف رواتب الأسرى وتغيير المناهج التعليمية، إضافة إلى تمسك القيادة بالتنسيق الأمني وتغييب دور المقاومة في الضفة الغربية، مما يزيد شعور الشارع بخيبة الأمل من قدرة القيادة الحالية على حماية الحقوق الوطنية وتحقيق مشروع التحرر.
