في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات المتصاعدة في الضفة الغربية، أقرت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل الشاب رامي زهران في مخيم الفارعة جنوب طوباس، بعدما أطلقت النار عليه بشكل مباشر داخل سيارته، بحجة أنه “خارج عن القانون”.
اغتيال رامي زهران
الرواية الرسمية التي قدمها الناطق باسم أجهزة الأمن، أنور رجب، لم تمضِ دون جدل، إذ قال إن قوة أمنية كانت في مهمة اعتقال أحد المطلوبين في طوباس، لكنها فوجئت بإطلاق نار مباشر من قبل “الخارجين عن القانون”، ما دفعها للرد على مصدر النيران وفقًا لما وصفه بـ”قواعد الاشتباك”، وأدى ذلك إلى إصابة زهران الذي فارق الحياة متأثرًا بجراحه.
وأضاف رجب أن القتيل هو أحد رموز الفلتان الأمني في المنطقة، مشددًا على أن قوى الأمن لن تسمح بأي تهديد للأمن والاستقرار أو تجاوز للقانون.
غضب شعبي بعد اغتيال رامي زهران
لكن هذه الرواية الرسمية لم تلق قبولًا في الشارع الفلسطيني، وواجهت موجة إدانات واسعة من قبل فصائل المقاومة التي رأت في ما حدث جريمة سياسية مكتملة الأركان، وامتدادًا واضحًا لسياسات التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
واعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية أن اغتيال زهران، الذي يُعد شقيق المطارد يزن الزهران، ليس إلا حلقة جديدة في مسلسل استهداف السلطة لعائلات المقاومين، وأداة في يد الاحتلال لضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة في الضفة الغربية.
أما حركة الأحرار، فقد وصفت ما جرى بأنه “اغتيال سياسي مدان”، واتهمت السلطة بأنها أصبحت تمارس الدور نفسه الذي يقوم به الاحتلال في ملاحقة واغتيال أبناء المقاومة.
في السياق ذاته، أعربت قوى تحالف فصائل المقاومة عن غضبها الشديد، محملة قيادة السلطة المسؤولية الكاملة عن دم الشهيد زهران، ومؤكدة أن ما حدث يعكس نهجًا قمعيًا خطيرًا يهدد وحدة الصف الوطني الفلسطيني.
ورأت تلك القوى أن استمرار استهداف المقاومين أو أقربائهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة إنما يُعد خدمة مجانية لأهداف الاحتلال، وسلوكًا سياسيًا مرفوضًا ومخالفًا لكل القيم الوطنية.
الحادثة أثارت أيضًا موجة من السخط الشعبي داخل مخيم الفارعة، حيث عبّر أهالي المخيم عن غضبهم من الطريقة التي تم بها قتل زهران، مؤكدين أنه لم يشكل أي خطر لحظة إطلاق النار عليه.
واعتبر كثير من المواطنين أن ما جرى هو إعدام ميداني يُعيد إلى الأذهان سلوكيات الاحتلال نفسه في الضفة الغربية.
مقتل رامي زهران، بما يحمله من أبعاد سياسية وأمنية، يعكس مستوى التدهور الخطير في علاقة السلطة مع أبناء شعبها في الضفة، ويضع علامات استفهام كبيرة حول الدور الأمني الذي تمارسه في ظل التنسيق المستمر مع الاحتلال.
ورغم هذا الواقع المأساوي، أكدت فصائل المقاومة أن دماء الشهداء لن تذهب سُدى، وأن ما وصفته بسياسة تصفية المقاومين وأقاربهم لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني ولا من استمراره في المقاومة بكل أشكالها.
