مخاطر اقتصادية غير مسبوقة تهدد الاحتلال الإسرائيلي
تعيش دولة الاحتلال الإسرائيلي حالة اقتصادية متدهورة غير مسبوقة في تاريخه الحديث، بعد أكثر من 20 شهراً من الحرب المستمرة على قطاع غزة، وتفاقم المواجهة العسكرية مع إيران التي أثرت بشكل مباشر وحاسم على أركان اقتصادها وأمنها المالي.
وفي تقديرات صادمة، أكد موقع “كالكاليست” العبري أن استمرار التصعيد العسكري مع طهران قد يدفع دولة الاحتلال إلى انهيار مالي واقتصادي حاد لم تعرفه منذ تأسيسها عام 1948.
كلفة مالية ضخمة
تفرض حرب الإبادة على غزة كلفة مالية كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث استنزفت الموارد الحكومية ونشرت حالة من عدم الاستقرار والقلق بين المستثمرين والسكان على حد سواء.
ويأتي استمرار العمليات العسكرية في غزة على رأس عوامل التأثير التي أججت من حالة عدم اليقين الاقتصادي، متسببة في تراجع الاستثمار، وتعطيل النشاط التجاري، وارتفاع معدلات البطالة.
ودفعت العمليات العسكرية المتكررة القطاعات الاقتصادية الحيوية إلى حالة شبه شلل، خاصة في المناطق المتاخمة لقطاع غزة، حيث أدت القذائف والصواريخ إلى إغلاق مصانع، وتعطيل شبكات النقل، وانهيار سلاسل التوريد.
المواجهة مع إيران: عامل تفاقم الأزمة الاقتصادية
في المقابل، شكلت المواجهة الأخيرة مع إيران، والتي شملت هجمات صاروخية على مدن ومطارات الاحتلال، ضربة قاسية أخرى للاقتصاد الإسرائيلي.
إذ قدرت سلطة الضرائب الإسرائيلية الأضرار المالية الناتجة عن الهجوم الإيراني الأخير بأكثر من مليار شيكل خلال ثلاثة أيام فقط، وهو رقم يعكس حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تسببت بها هذه المواجهة.
وقد أثر تعطيل حركة الملاحة الجوية والبحرية جراء الهجمات الإيرانية بشكل سلبي على التجارة الخارجية، التي تعتمد عليها دولة الاحتلال بشكل كبير في استيراد وتصدير السلع.
كما أن الهجمات تسببت في تعطيل عدد من المصانع والمرافق الحيوية، ما أدى إلى خسائر إنتاجية ومادية جسيمة.
مخاطر انهيار مالي واقتصادي
يحذر خبراء اقتصاد إسرائيليون من أن استمرار المواجهة العسكرية مع إيران، إلى جانب استنزاف الموارد في الحرب على غزة، قد يؤدي إلى أزمة مالية واقتصادية حادة تصل إلى حد الانهيار.
في تقرير نشره موقع “كالكاليست”، أكد الخبراء أن التكاليف المالية المرتفعة للحروب المتواصلة تُلقي بثقلها على ميزانية الاحتلال، مما يزيد من عجزها ويدفع الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة.
وهذا الأمر يُحد من قدرة الحكومة الإسرائيلية على تمويل الخدمات الأساسية، ويقلص من قدرة الاستثمارات المحلية والأجنبية على التوسع.
ضعف النمو وتراجع الثقة الاستثمارية
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي داخل الكيان المحتل، مع زيادة معدلات البطالة وتراجع الاستهلاك المحلي.
ويُعزى ذلك جزئياً إلى انعدام الاستقرار الأمني الذي يؤثر على قرارات المستثمرين ويجعلهم يترددون في ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد الإسرائيلي.
كما تتراجع ثقة الأسواق المالية بفعل الاضطرابات المستمرة، مع تذبذب في أسعار الأسهم وتزايد مخاطر التصنيف الائتماني. هذه العوامل مجتمعة تضغط على العملة المحلية وتؤدي إلى تضخم متزايد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
تأثيرات على القطاعات الاقتصادية الحيوية
أدى استمرار الصراع إلى تعطيل قطاعات حيوية مثل السياحة والتكنولوجيا والصناعة. قطاع السياحة، الذي كان يشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد، تراجع بشكل كبير بسبب تراجع أعداد الزوار الأجانب وخوفهم من استقرار الوضع الأمني.
كما تأثرت صناعة التكنولوجيا، التي كانت تمثل إحدى ركائز الاقتصاد الإسرائيلي، بانخفاض في الاستثمارات الأجنبية وتحديات في الحفاظ على سير العمل في بيئة متوترة عسكرياً.
الأعباء الاجتماعية والمالية تتصاعد
تكاليف الحرب لا تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي والمالي، بل تمتد لتشمل أعباء اجتماعية كبيرة على السكان.
فارتفاع معدلات البطالة وتزايد أعداد الفقراء يهددان الاستقرار الداخلي، في وقت تشهد فيه خزينة الاحتلال ضغطًا مضاعفًا من أجل توفير الدعم للمناطق المتضررة وللعائلات المتضررة من الحرب.
كما أن الحرب المستمرة تعزز من حالة القلق والتوتر بين السكان، ما يؤثر بدوره على الأداء الاقتصادي من خلال تراجع الإنتاجية وزيادة حالات الغياب عن العمل.
وتواجه حكومة الاحتلال تحديات متزايدة في تأمين تمويل لعملياتها العسكرية، مع تضخم العجز المالي وزيادة الدين العام. في الوقت ذاته، تواجه ضغوطًا دولية على خلفية انتهاكاتها المتكررة، مما يزيد من صعوبة الحصول على تمويل خارجي جديد أو قروض بشروط ميسرة.
وتحاول الحكومة الإسرائيلية تعويض هذه الخسائر عبر زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق في بعض القطاعات، وهو ما يواجه مقاومة شعبية متزايدة ويزيد من حالة الاحتقان بين الإسرائيليين.
وفي ظل هذه الظروف، يواجه الاحتلال احتمالًا حقيقيًا لتدهور اقتصادي شامل قد ينعكس على استقراره السياسي والاجتماعي. وتبقى قدرة الاحتلال على تجاوز هذه الأزمة مرهونة بالتحولات الميدانية والسياسية في المنطقة، وقدرته على تهدئة الأوضاع الأمنية.
لكن في المقابل، فإن استمرار الحروب والعدائيات، خاصة مع إيران، واستنزاف الموارد المالية، يشير إلى أن دولة الاحتلال تتجه نحو فترة عصيبة قد تشهد انهيارات مالية تؤثر على كل مستويات الحياة فيه.
