ناشطون فلسطينيون يروّجون لمخطط نتنياهو لتهجير سكان غزة

مع استمرار الحرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 والحصار الخانق، برز بعض الناشطين الفلسطينيين كأبرز الأصوات التي تدفع باتجاه خيار التهجير، مستغلين وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لفكرة “الهجرة الطوعية”.

وفي هذا السياق، أصبح كل من فادي الدغمة ومحمد أبو حجر رموزًا لهذه الحملات، حيث قدّم كل منهما خطابًا يتقاطع مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي، ويستهدف تصوير مغادرة القطاع كخيار فردي متاح أمام السكان.

فادي الدغمة وحملة “الهجرة الطوعية”

فادي الدغمة ناشط من قطاع غزة، بدأ حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي منذ سنوات عبر تبني خطاب نقدي مستمر، لكنه لم يتوجه يومًا نحو الاحتلال أو جرائمه، بل ركّز أساسًا على مهاجمة المقاومة الفلسطينية، خاصة حركة حماس، سواء في فترات الهدوء أو خلال الحروب.

وفي الوقت الذي يعيش فيه سكان غزة حصارًا خانقًا وحربًا مفتوحة، برز الدغمة كأحد أبرز الوجوه التي تدفع باتجاه خيار التهجير، فأنشأ صفحة على موقع “فيسبوك” حملت اسم “الهجرة الطوعية”، خصصها للترويج لفكرة الرحيل من القطاع عبر البحر، ناشرًا روابط يدّعي أنها توفر آلية للتسجيل والمغادرة.

ومن خلال هذه الصفحة، أعاد الدغمة طرح التهجير بلغة محلية، مقدمًا إياه كخيار فردي متاح أمام سكان غزة، ونشاطه هذا يتقاطع بشكل مباشر مع ما تسعى إليه حكومة الاحتلال، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، من خلال فتح الباب أمام تهجير سكان القطاع كحل للأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب.

ويتسم نشاط الدغمة بالتوازي مع حملات الحرب النفسية الإسرائيلية، حيث يُقتبس محتواه باستمرار في حسابات إسرائيلية ناطقة بالعربية، ويُستشهد به لإظهار وجود “غضب داخلي” على المقاومة، ما يمنح الاحتلال غطاءً إضافيًا لسياساته العسكرية.

أما محمد أبو حجر، المقيم في أوروبا، برز كرمز آخر لحملة “الهجرة الطوعية”، حيث تناولت منشوراته مزاعم حول “فرصة للخروج من غزة” بالتعاون مع محامٍ إسرائيلي يُدعى “يورام يهودا”، حيث يُطلب من الراغبين في المغادرة دفع نحو 2,500 شيكل (746 دولارًا تقريبًا) لكل شخص، مقابل وعود بالحصول على مبالغ تصل إلى 5 آلاف دولار مقابل التنازل عن ممتلكاتهم والتعهد بعدم العودة إلى القطاع.

ومنشورات أبو حجر تفاعلت معها آلاف التعليقات، بما فيها شهادات ناشطين فلسطينيين في أوروبا، الذين أكدوا أنهم تواصلوا مع المحامي الإسرائيلي وأُبلغوا بإمكانية السفر إلى دول مثل ماليزيا وإندونيسيا، بعد ترتيب الرحلة عبر مطار رامون.

وبحسب روايات النشطاء، تُطلب من المغادرين توقيع وثائق تتضمن التنازل الكامل عن ممتلكاتهم والتعهد بعدم العودة، فيما تظل هذه الإجراءات غير رسمية ولا تمنح أي ضمانات حقيقية للمغادرين.

ولم يقتصر محمد أبو حجر نشاطه على الترويج للهجرة، بل يمتد إلى مهاجمة المقاومة الفلسطينية وتحميلها المسؤولية عن الحصار والحرب، متجاهلًا جرائم الاحتلال.

كما سبق وأن تورط في تجاوزات أخلاقية خطيرة، تمثلت في تحرش لفظي وجنسي ضد نساء فلسطينيات، واستغلال منصاته الرقمية لتصفية حسابات شخصية، مما يعكس طبيعة شخصيته المناهضة للمقاومة والمساهمة في حملات تشويه للساحة الفلسطينية.

الهجرة مقابل المال

وذكرت مصادر صحفية أن المحامي الإسرائيلي “يورام يهودا”، الذي تداول اسمه النشطاء الفلسطينيين في أوروبا كوسيط لخروج الفلسطينيين من غزة، يواجه تساؤلات وشبهات حول نشاطه، إذ أشار البعض إلى إمكانية تورطه في عمليات احتيال على دول أوروبية لتسهيل سفر الغزيين مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت التقارير أن “يهودا” محامٍ سبق أن واجه مشكلات قانونية، منها إيقافه لمدة عشرة شهور عن ممارسة المحاماة، وتوجيه تهم جنائية في قضايا عائلية، إضافة إلى قضايا مع زوجته السابقة بسبب النفقة.

وهذه الخلفية القانونية، بحسب المصادر الصحفية، تثير مزيدًا من التساؤلات حول مصداقية الحملات التي يُروج لها بعض النشطاء الفلسطينيين بالتنسيق معه، وتُبرز الطبيعة المريبة للترويج لفكرة “الهجرة الطوعية” من غزة.