الاحتلال يخنق غزة ويحوّل المساعدات إلى وهم وسط الحصار
في ظل الحصار المشدد والحرب المستمرة التي تعصف بقطاع غزة، تتصاعد معاناة المدنيين الأبرياء الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وفي خضم هذه الأزمة الإنسانية الكارثية، تأتي جريمة السطو المسلح على قافلة مساعدات برنامج الغذاء العالمي لتزيد من معاناة الأطفال والعائلات الجوعى، وتعكس بوضوح حجم الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
إذ تُدين شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية هذه الجريمة البشعة وتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها، تؤكد على ضرورة كسر الحصار وفتح المعابر لتصل المساعدات دون عوائق، حمايةً لحياة ملايين الفلسطينيين في غزة.
السطو على المساعدات
وتعبّر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن استنكارها الشديد للجريمة الخطيرة المتمثلة في السطو المسلح على قافلة مساعدات غذائية مخصصة لأطفال وعائلات غزة الجوعى، والتي تتكون من 17 شاحنة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي على طريق صلاح الدين.
وتأتي هذه الجريمة في ظل حماية الاحتلال، الذي أتاح لمجموعة مسلحة من قطاع الطرق تنفيذ هجومهم على القافلة، التي كانت موجهة لتأمين المخابز في محافظتي غزة والشمال، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعقّد من وصول المساعدات الضرورية للقطاع.
ولا تتوقف الجرائم عند هذا الحد، بل قام الاحتلال بقصف فرق تأمين المساعدات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولقواعد حماية المدنيين في مناطق النزاع.
وتحمل شبكة المنظمات الأهلية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن توفير الحماية والغطاء لهذه الجرائم، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط الحقيقي والفوري على الاحتلال لفتح المعابر وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون قيد أو شرط.
وتلفت الشبكة إلى أن ما دخل قطاع غزة من مساعدات خلال الأربعة أيام الماضية لا يتجاوز 119 شاحنة محملة بأصناف محدودة، وهو رقم زهيد لا يرقى لتغطية الاحتياجات الهائلة التي تواجهها الأسر الفلسطينية وسط الحصار الخانق.
وفي هذا السياق، تطالب شبكة المنظمات الأهلية العائلات والعشائر الفلسطينية بالتصدي بحزم للظواهر الخارجة عن تقاليد شعبنا، والحفاظ على النسيج الاجتماعي الذي يواجه أصعب الأزمات.
وتؤكد الشبكة على ضرورة استمرار المنظومة الإنسانية بقيادة الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية المحلية والدولية، رافضةً بشكل قاطع محاولات الاحتلال استبدال العمل الإنساني الحقيقي بشركات أمنية هدفها فرض التهجير القسري وخلق واقع جديد يسعى الاحتلال من خلاله إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه.
هندسة التجويع
وفي السياق، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جريمة التجويع الممنهج بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، عبر تقنين دخول المساعدات الإنسانية وإخضاعها لمعادلات أمنية وسياسية تخدم سياسة “هندسة التجويع”.
وأضافت الحركة أن ما تم إدخاله من مساعدات خلال 81 يوماً من الإغلاق الكامل لا يمثل سوى نقطة في محيط الاحتياجات الإنسانية الحقيقية، مشيرة إلى أن قطاع غزة كان قبل الحرب يحتاج إلى نحو 500 شاحنة يومياً لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة، فيما لا تتجاوز الكميات المسموح بدخولها اليوم أقل من عُشر هذا الرقم، وسط تزايد أعداد النازحين وانهيار المنظومة الصحية واتساع رقعة الجوع وسوء التغذية، لا سيما بين الأطفال.
وتابعت حماس أن الاحتلال يحاول تمرير مخطط إقامة ما يشبه “معسكرات اعتقال” في مناطق جنوب القطاع تحت غطاء المساعدات، مؤكدة أن هذا المخطط الاستعماري مرفوض تماماً، ولن يكتب له النجاح أمام إرادة شعبنا الرافضة للذل والخضوع والمتمسكة بحقها في الحياة والحرية والكرامة.
وختمت الحركة تصريحها بالتأكيد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بشكل عاجل على الاحتلال لكسر الحصار كلياً، ورفض سياسة “هندسة الجوع والإذلال”، وضمان توفير ممر إنساني حر ودائم يضمن تدفق المساعدات بما يلبي الاحتياجات الفعلية لشعبنا بلا تحكم أو ابتزاز.
ويُعد استمرار الاحتلال في فرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وارتكابه الانتهاكات بحق المدنيين وفرق تأمين المساعدات، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
ويؤكد ذلك الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي الفعلي والجاد لفتح المعابر وتأمين وصول المساعدات دون شروط أو ابتزاز، بما يضمن حق السكان الفلسطينيين في الحياة والكرامة والحرية، وسط أزمة إنسانية متفاقمة لا يمكن تجاهلها.
