في تطور خطير يسلط الضوء على أساليب الاحتلال الإسرائيلي الجديدة لاختراق الجبهة الداخلية الفلسطينية، كشفت وسائل إعلام عبرية عن وقائع تشكيل خلايا أمنية محلية مسلحة داخل قطاع غزة، تعمل تحت إشراف مباشر من جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”.
ووفقاً لهذه التقارير، برز اسم رامي عدنان محمود حلس كقائد لإحدى هذه الخلايا، التي تنشط في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وتعمل هذه العصابات، التي تشبه من حيث الهيكل والدور عصابة “أبو شباب” في رفح، ضمن مخطط إسرائيلي واضح يهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع الغزي، عبر إثارة الفوضى وتفكيك البنية الشعبية الداعمة للمقاومة.
ويُتهم رامي حلس، وهو موظف في جهاز أمن الرئاسة “الـ17” التابع للسلطة الفلسطينية، بقيادة واحدة من أخطر هذه العصابات، بالتنسيق الكامل مع ضباط إسرائيليين، وتحديداً مع ضابط يُعرف باسم “أبو رامي”.
شبكة تخريبية تعمل بإمرة الاحتلال
وبحسب معلومات ميدانية حصلت عليها المقاومة، فإن رامي حلس يتلقى دعماً مباشراً من الاحتلال، يشمل تمويلاً مالياً، تسليحاً، وإشرافاً عملياتياً عبر تطبيقات اتصال مشفّرة.
ويشرف على مجموعة تضم أفراداً معروفين بانتمائهم لحركة فتح، وغالبيتهم موظفون يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية في رام الله، وقد تم تكليفهم بمهام أمنية قذرة داخل مناطق التماس.
وتشمل هذه المهام استهداف المقاومين بالرصاص خلال تحركاتهم، واختطاف مواطنين يُشتبه بتعاونهم مع المقاومة وتسليمهم للاحتلال، وزرع الفتنة والفوضى داخل الأحياء الشرقية لمدينة غزة، وتوفير معلومات ميدانية وتنسيق تحركات الاحتلال على الأرض.
مقاومون على قائمة الاستهداف
وبحسب إفادات ميدانية، فإن رامي حلس يقود عمليات تنسيق ميدانية دقيقة بالتزامن مع التوغلات الإسرائيلية، ما يجعل وجوده في الميدان تهديداً مباشراً لصمود المقاومة، ووحدة المجتمع الغزي.
وتشير تقارير أمنية إلى أنه تورّط في عمليات إطلاق نار على مقاومين، وخطف مواطن وتسليمه إلى جيش الاحتلال شرق الشجاعية.
موقف عائلة حلس
وفي أعقاب ما نشرته وسائل الإعلام العبرية، سارعت عائلة حلس إلى إصدار بيان واضح وحاسم، أعلنت فيه براءتها التامة من أي فرد يتورط في خيانة الوطن أو يتعاون مع الاحتلال.
وأكدت العائلة، في بيان رسمي، أنها ترفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التخابر أو التنسيق مع جهات معادية، وأنها ستبقى وفية لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى.
وجاء في البيان:“نؤكد موقفنا الثابت وغير القابل للمساومة تجاه كل من ينخرط في خيانة الوطن والشعب، ويخالف القيم الوطنية الأصيلة التي تربينا عليها”.
وأضاف البيان أن هذه الأعمال تعد “خيانة عظمى لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى، ولا يمكن التغاضي عنها أو التسامح معها”.
وشدد البيان على أن عائلة حلس ترفض بشكل قاطع كل أشكال التخابر والتنسيق مع الاحتلال أو أي جهة تعادي مصالح الشعب الفلسطيني، مؤكدين على تمسكهم بوحدة الصف والالتفاف حول القضية الفلسطينية.
ودعت العائلة جميع أبنائها إلى “اليقظة وعدم الانجرار وراء أي دعوات مضللة أو أعمال تهدد تماسك المجتمع الفلسطيني”، مطالبة بـ”محاسبة كل من يثبت عليه تورطه في الخيانة والعمل مع الاحتلال، ليكون عبرة لمن يعتبر”.
وختم البيان قائلاً: “عائلة حلس ستبقى حصناً منيعاً في وجه الخونة والعملاء، محافظة على إرثها الوطني المشرف”.
نسخة مكررة من جيش لحد
وما يقوم به رامي حلس وأمثاله هو إعادة إنتاج لنموذج “جيش لحد” العميل في جنوب لبنان، لكن بنسخة غزّية تحاول (إسرائيل) فرضها عبر أدوات محلية مأجورة.
وقد تفاخر مسؤولون إسرائيليون علنًا بتسليح هذه العصابات، كجزء من مشروع استراتيجي لإضعاف حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وإسقاط المجتمع الغزي من الداخل.
وتأتي هذه التحركات في وقت حساس، حيث يعيش القطاع حالة من الانهيار الإنساني بسبب الحرب، ويُحاول الاحتلال استغلال الفوضى لتمرير مشاريع “الفوضى الخلاقة” بدعم أمريكي، عبر أدوات محلية تخدم أهدافًا معادية.
وفي ظل هذه التطورات، تؤكد المقاومة الفلسطينية أن التعامل مع هؤلاء المتورطين سيتم “على أساس أنهم خونة وجواسيس”، مشددة على أن لا مكان لمن يتآمر مع العدو بين أبناء غزة.
كما دعت إلى الحذر من هذه المجموعات، وتعزيز الجبهة الداخلية لمنع الاحتلال من اختراق النسيج الوطني.
