أظهر تحليل داخلي أجرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عدم وجود أي دليل يثبت قيام حركة حماس بسرقة ممنهجة للإمدادات الإنسانية الممولة من الولايات المتحدة المقدمة لقطاع غزة.
ويأتي هذا التحليل ليشكك في الأساس الذي تعتمد عليه إسرائيل والولايات المتحدة لتبرير فرض آلية جديدة خاصة للتحكم في المساعدات الإنسانية في القطاع.
الوكالة الأمريكية تكشف الحقيقة
وقد أُنجز هذا التقرير غير المنشور سابقًا في أواخر يونيو 2025 من قبل مكتب داخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث راجع 156 حادثة سرقة أو فقدان إمدادات تمويلها الولايات المتحدة، أبلغت عنها منظمات المساعدات الشريكة بين أكتوبر 2023 ومايو 2025.
وبحسب شرائح عرض النتائج، لم تسجل أي تقارير تشير إلى استفادة حركة حماس من هذه الإمدادات الإنسانية الممولة أمريكيًا.
وفي المقابل، أظهرت النتائج أن 44 حادثة من أصل 156 مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
ورغم نفي وزارة الخارجية الأمريكية لهذه النتائج، معلنة وجود أدلة مصورة على سرقة حماس للمساعدات، إلا أنها لم تقدم أي دلائل مصورة ملموسة.
توزيع وإدارة المساعدات
ويأتي هذا التحليل في وقت تعاني فيه غزة من نقص حاد في الغذاء وسط تدمير واسع للقطاع، حيث يواجه ما يقرب من ربع سكانها البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة ظروفًا تشبه المجاعة، وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مع تسجيل حالات وفاة بسبب سوء التغذية، خصوصًا بين الأطفال.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من ألف شخص كانوا يسعون للحصول على المساعدات الغذائية، معظمهم قرب نقاط توزيع تابعة لمنظمات إنسانية تعمل في القطاع.
ويدعو هذا التقرير إلى إعادة النظر في الآليات الجديدة التي تفرضها إسرائيل والولايات المتحدة على المساعدات الإنسانية، ويثير تساؤلات حول الروايات التي تبرر التدخل العسكري والسيطرة الصارمة على وصول المساعدات لقطاع غزة.
