اسم مخادع لآلة التجويع.. دعوات متزايدة لتفكيك “غزة الإنسانية”
تصاعدت الدعوات المحلية والدولية لتفكيك “مؤسسة غزة الإنسانية” ومحاسبة القائمين عليها، وسط اتهامات بتسييس العمل الإغاثي وتحويله إلى أداة ضغط سياسي وأمني، ما أثار جدلاً واسعًا حول دورها في قطاع غزة.
فقد أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء عمليات مؤسسة غزة الإنسانية، قائلين إن الفلسطينيين يدفعون الثمن الباهظ لفشل المجتمع الدولي القانوني والسياسي والأخلاقي.
وأشار الخبراء إلى أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، تقع على عاتق “إسرائيل”، بصفتها القوة المحتلة، التزامات ملزمة تجاه السكان الخاضعين لسيطرتها. ووفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي، يجب حماية المدنيين في الأراضي المحتلة وتوفير الخدمات الأساسية لهم. كما يجب حماية عمليات الإغاثة الإنسانية وتسهيلها، مع الالتزام الصارم بمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال.
وقال الخبراء: “إن مؤسسة الإغاثة الإنسانية العالمية، وهي منظمة غير حكومية أنشأتها إسرائيل في فبراير 2025، بدعم أمريكي، لتوزيع المساعدات المزعومة في غزة، تعدّ مثالاً مقلقاً للغاية على كيفية استغلال الإغاثة الإنسانية لتحقيق أجندات عسكرية وجيوسياسية سرية، في انتهاك خطير للقانون الدولي”.
هندسة التجويع
وأضافوا: “إن تشابك الاستخبارات الإسرائيلية والمتعاقدين الأمريكيين والجهات غير الحكومية الغامضة يبرز الحاجة الملحة إلى رقابة دولية صارمة وتحرك دولي قوي تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وتابعوا: “في أي ظرف من الظروف، عندما تغضّ الطرف عن جرائم الحرب مقابل إغاثة مؤقتة، يمكن أن يصبح الإفلات من العقاب أمراً طبيعياً. ومع ذلك، في هذه الحالة، نترك دولة متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مسؤولة عن إطعام السكان المتضررين من الإبادة الجماعية دون رقابة ودون عقاب. هذا النفاق المعلن مقلق”.
وأردفوا: تواصل “القوات الإسرائيلية والمتعاقدون العسكريون الأجانب
إطلاق النار عشوائيًا على طالبي المساعدة فيما يسمى “مواقع التوزيع” التي تديرها منظمة الإغاثة الإنسانية العالمية (GHF)، منذ إنشائها لتولي مهام كانت تؤديها سابقًا وكالات الأمم المتحدة، وأبرزها “أونروا”. د
وقتل ما يقرب من 1400 شخص وجرح أكثر من 4000 آخرين أثناء بحثهم عن الطعام. وقتل ما لا يقل عن 859 شخصًا حول مواقع منظمة الإغاثة الإنسانية العالمية منذ بدء عملياتها في أواخر مايو/أيار 2025. ويصعب الوصول إلى هذه المواقع بشكل خاص من قِبل الفئات الأكثر ضعفًا، مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وقال الخبراء إن وصفها بـ”الإنسانية” يضيف إلى تمويه إسرائيل الإنساني، ويعدّ إهانةً للمؤسسات والمعايير الإنسانية.
يأتي هذا التطور المأساوي مع النزوح القسري لأكثر من 90% من السكان، ووصول عدد الشهداء إلى أكثر من 60 ألف شخص في غزة.
وفي الأسابيع القليلة الماضية فقط، أفادت وزارة الصحة في غزة عن 180 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، بينهم 93 طفلاً.
وقالوا: “بدون مساءلة واضحة، قد تصبح فكرة الإغاثة الإنسانية في نهاية المطاف ضحية للحرب الهجينة الحديثة”.
وتابعوا: “يجب استعادة مصداقية وفعالية المساعدات الإنسانية من خلال تفكيك صندوق الإغاثة العالمي، ومحاسبته ومديريه التنفيذيين، والسماح للجهات الفاعلة الإنسانية ذات الخبرة من الأمم المتحدة والمجتمع المدني على حد سواء باستعادة زمام إدارة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة”.
كما أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن قلقها من دور “مؤسسة غزة الإنسانية”، معتبرةً أن إنشاءها خارج إطار الأمم المتحدة وارتباطها الوثيق بالجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية يشير إلى أهداف تتجاوز العمل الإنساني، متهمةً المؤسسة بالمساهمة في تجويع السكان وتهجيرهم.
