في تصريح مثير للجدل لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أكد ياسر جهاد أبو شباب، المطلوب للعدالة الفلسطينية في غزة، والمشتبه بتعاونه الكامل مع الاحتلال الإسرائيلي، استعداده التام لاستقبال مشروع “المدينة الإنسانية” المزعوم الذي تخطط إسرائيل لإقامته في رفح جنوب قطاع غزة.
وقال أبو شباب إنه يسعى لتأسيس هيئة مدنية مستقلة تخدم مصالح الاحتلال وتدير المنطقة، في حين تواجه غزة معركة وجودية حقيقية ضد محاولات الاحتلال فرض سيطرته وتغيير التركيبة السكانية بالقوة.
ورداً على الأنباء التي تحدثت عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من رفح باتجاه محور فيلادلفيا، تحدى أبو شباب المقاومة الفلسطينية بقوله: “سنبقى في مناطقنا ولن ننسحب أو نهرب من حماس”، في محاولة لتبرير تحالفه مع الاحتلال وتوجيه رسالة تهديد ضد المقاومة.
من هو ياسر جهاد أبو شباب؟
وُلد أبو شباب في 27 فبراير 1990 وينتمي لقبيلة “الترابين” البدوية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ترك الدراسة مبكرًا ولا يجيد القراءة أو الكتابة، ويرتبط اسمه سابقًا بأنشطة تجارة المخدرات والسرقة.
اعتُقل من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية قبل اندلاع الحرب، لكنه فرّ بعد استهداف إسرائيلي لمركز احتجازه في أكتوبر 2023.
بعد فراره، أسس مجموعة مسلحة ضالة ضمت عناصر هاربة ونشّطت في مناطق التماس شرق رفح، بالتنسيق الكامل مع القوات الإسرائيلية التي وفرت له الحماية والغطاء، مما حال دون استهدافه جويًا.
أبو شباب ونهب المساعدات
وبحسب وثائق داخلية صادرة عن الأمم المتحدة، يُعتبر أبو شباب مشتبهًا به رئيسيًا في عمليات “نهب ممنهجة” للمساعدات الإنسانية في رفح، بالإضافة إلى ممارسات ترهيب وسلب بحق السكان في الأحياء الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وتظهر التقارير أن مجموعته مارست أعمالًا فوضوية ونهبًا للمساعدات التي كان يفترض أن تُوزع على النازحين والمحتاجين في القطاع، ما تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية.
“المدينة الإنسانية” في رفح
وتشير مصادر عبرية إلى أن “المدينة الإنسانية” ستقام على أنقاض الأحياء الجنوبية الشرقية من رفح، التي تعرضت للتدمير الكامل خلال الشهور الماضية.
ويمتد المشروع على مساحة تصل إلى 25 كيلومترًا مربعًا، ما يعادل ثلث مساحة رفح تقريبًا، ويشمل مناطق مثل البرازيل، الجنينة، الشعوت، التنور، الصوفي، وخربة العدس.
ويُقدر حجم ميزانية المشروع بـ15 مليار شيقل (نحو 4 مليارات دولار)، وتمت المصادقة على ميزانية أولية من وزارة المالية الإسرائيلية، فيما تراهن تل أبيب على تمويل سعودي وإماراتي مستقبلي ضمن ما يسمى بـ”إعادة إعمار غزة”.
وتتضمن خطة “المدينة الإنسانية” فرض نظام أمني صارم مع بوابات إلكترونية مزودة بكاميرات وتقنيات التعرف على بصمة العين، لا يسمح بدخول من لا يجتاز الفحص الأمني الإسرائيلي.
ويحظر على سكان المدينة مغادرتها إلا بتصاريح خاصة، الأمر الذي دفع حقوقيين إلى وصفها بـ”معسكر اعتقال مفتوح” تُدار تحت غطاء إنساني، بينما جوهرها أمني واستيطاني.
انتقادات دولية ورفض شعبي واسع
ووصفت منظمات حقوقية دولية مثل الأونروا، “هيومن رايتس ووتش”، و”أوكسفام” المشروع بأنه “تهجير جماعي قسري” ينتهك الاتفاقيات الدولية، ويدعو إلى وقف ما يُعتبر جريمة بحق المدنيين.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الخطة بـ”الإهانة الأخلاقية وخطر على سمعة إسرائيل في العالم”، متسائلًا عن جدوى تحويل غزة إلى شبكة معسكرات بدل الحل السياسي.
وعلى الجانب الفلسطيني، يزداد القلق من تواطؤ أو تهاون السلطة الفلسطينية مع هذه المشاريع التي تستهدف تفريغ القطاع من مقاومته وسكانه.
