اتهم تقرير صادر عن شبكة “التقدميين الدوليين”، بالتعاون مع منظمات حقوقية فرنسية وفلسطينية، الحكومة الفرنسية بتوريد أسلحة بشكل مستمر إلى إسرائيل منذ بداية عدوانها على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواقف المعلنة لباريس بشأن حقوق الإنسان.
وكشف التقرير، الذي اعتمد على بيانات من سلطات الضرائب الإسرائيلية وسجلات الصادرات الفرنسية، أن فرنسا صدّرت أكثر من 15 مليون قطعة ذخيرة ومتفجرات، تشمل قنابل وصواريخ وألغام وطوربيدات، بقيمة تجاوزت 8 ملايين دولار.
فرنسا شريكة في جرائم الاحتلال
وأشار التقرير أيضًا إلى إرسال فرنسا 1868 قطعة غيار وإكسسوارات لمدافع ورشاشات وقاذفات صواريخ بقيمة تفوق 2 مليون دولار، وشملت الصادرات 14 رحلة شحن جوي و16 شحنة بحرية وصلت إلى موانئ حيفا وأشدود الإسرائيلية.
وفي مؤتمر صحفي بالجمعية الوطنية الفرنسية، صرّح ديفيد أدلر، الأمين العام لشبكة التقدميين، أن ما كشفه التقرير يمثل “نفاقًا سياسيًا” ويظهر تورطًا مباشرًا لفرنسا في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
تحقيقات تكشف شحنات سرية
وأوضح التقرير أن بعض الشحنات الفرنسية تضم مكونات لطائرات F-35، ومدافع ثقيلة، وذخائر لرشاشات استخدمت خلال المجازر الأخيرة بحق مدنيين فلسطينيين بغزة أثناء بحثهم عن المساعدات.
كما أشار إلى غياب بيانات حول صادرات مجموعة “تالس” الفرنسية للطائرات المسيّرة، ما يرجح أن الأرقام الحقيقية أعلى من المعلنة.
ونشرت منصة “Disclose” الاستقصائية الفرنسية معلومات عن سفينة إسرائيلية رست في ميناء “فوس سور مير”، حمّلت 19 منصة تحوي قطع غيار لرشاشات ثقيلة، وتمت العملية بتفويض رسمي من الحكومة الفرنسية.
إدانات حقوقية وغضب شعبي
وأكدت رئيسة منظمة العفو الدولية في فرنسا، آن سافينيل باراس، أن استمرار إرسال هذه الأسلحة يتم في ظل تعتيم حكومي، ويتناقض تمامًا مع تصريحات ماكرون حول الأزمة في غزة.
واعتبرت أن فرنسا بهذا الدور تشارك مباشرة في جرائم الإبادة الجماعية.
وبرر وزير الدفاع الفرنسي سابقًا تلك الشحنات بأنها مخصصة لإعادة التصدير أو لمنظومة “القبة الحديدية”، لكن نوابًا فرنسيين شككوا في هذه التصريحات، مؤكدين أن الحكومة ترفض تقديم بيانات واضحة حول هذه الصفقات.
وانتقد النائب اليساري باستيان لاشود بشدة سرية صفقات السلاح، مؤكدًا أن البرلمان الفرنسي لا يملك أي سلطة رقابية فعلية على هذه العمليات، رغم أن معاهدة تجارة الأسلحة الدولية تلزم باريس بوقف التصدير عند وجود خطر لارتكاب جرائم حرب.
مشاركة إسرائيل في معرض باريس للطيران
وفي سياق موازٍ، رفضت محكمة فرنسية دعوى لمنظمات حقوقية طالبت بمنع مشاركة شركات إسرائيلية في معرض باريس الدولي للطيران، معتبرة أن إدارة المعرض غير مسؤولة عن الخلفيات القانونية للمشاركين، ما أثار استياء واسعًا بين نشطاء حقوق الإنسان.
يُذكر أن العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن استشهاد أكثر من 55 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، في ظل حصار خانق ودعم غربي مستمر، وسط تقاعس دولي عن وقف الانتهاكات.
