بنك فلسطين شارك باغتيال مقاومين في غزة.. معلومات صادمة
لم يدر في خلد الشاب (ا.ح) أن استعماله للتطبيق الالكتروني لبنك فلسطين قد ينتهي بقصفه من طائرة إسرائيلية وارتقائه شهيدًا في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
فقد انصاع (ا .ح) في العشرينات من عمره، للإجراء التقني الذي فرضه بنك فلسطين على عملائه في القطاع دون أن يدرك أن تبعات ذلك ما قد ينتج عنه استهدافه مباشرة.
وليست هذه الحادثة الأولى، فقد سبق أن تعرض مطلوبين أمنيًا للاحتلال للقصف بمجرد تعاملهم مع كود التحقق الذي يطلبه بنك فلسطين ويصل إلى هواتفهم مباشرة.
وكان بنك فلسطين قيد تنفيذ المعاملات البنكية عبر التطبيق الذكي بشرط إدخال “كود تحقق” يُرسل عبر رسالة نصية إلى الهاتف المحمول للعميل.
ويبدو الإجراء بظاهره بروتوكولًا أمنياً اعتياديًا، إلا أنه ينطوي في سياق الحرب الجارية على مخاطر أمنية جدية تهدد حياة فئة من عملاء البنك.
واضطر عدد من الشبان المطلوبين أمنيًا وفقًا لشهادات ميدانية إلى فتح هواتفهم المحمولة للمرة الأولى منذ بدء العدوان على غزة لاستلام رسالة الكود.
وتسبب بكشف مواقعهم الجغرافية واستهدافهم بعد شهور طويلة من التخفي والنجاة. ورصدت حوادث اغتيال عدة يُشتبه بارتباطها المباشر بهذا الإجراء البنكي.
ورأى مختصون أن فرض هذا الشرط التقني بهذا التوقيت الحرج، وغياب أية بدائل آمنة للعملاء، يثير تساؤلات مقلقة حول خلفيات القرار وهوية الجهة التي أصرت على تفعيله، رغم معرفة الجميع بخطورة تعقب الهواتف في قطاع غزة خلال الحرب.
على مدار 19 شهرا من حرب الإبادة الجماعية، تخلى بنك فلسطين عن أهالي قطاع غزة وضيق الخناق عليهم ومنع السيولة النقدية بدلا من تعزيز صمود المواطنين.
وأغلق فروعه ومنع فتح حسابات جديدة وتقييد الحركات المالية وإغلاق مئات الحسابات وفرض حد أقصى للمبالغ المرسلة أو المستقبلة ما فاقم معاناة أهالي قطاع غزة.
ويعتبر بنك فلسطين الأكبر في الأراضي الفلسطينية من حيث عدد العملاء ورأس المال، وهو ما يلقي على عاتقه الحمل الأكبر بتسهيل تنظيم العملية المصرفية ومساعدة العملاء على تلقي أموالهم.
