بنك فلسطين يربح بالمليارات على حساب المدنيين في غزة

أعلن بنك فلسطين عن تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 29,561,163 دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 1,404,469 دولارًا فقط للفترة نفسها من عام 2024، بارتفاع قياسي بلغت نسبته 2004.79%، في رقم يعكس نمو البنك الاستثنائي على صعيد الربحية.

بنك فلسطين وطفرة الأرباح

ورغم الأداء المالي الكبير للبنك، لا تزال غزة تواجه أزمة معيشية حادة، فمنذ بداية 2025، استلمت إدارة بنك فلسطين في رام الله عشرات آلاف الوثائق الرسمية من ديوان قاضي القضاة الخاصة بحصر إرث شهداء العدوان على غزة لصرف مستحقات الأيتام، إلا أن هذه الأموال لم تُصرف، تاركة الأطفال وعوائلهم في مواجهة الجوع والحرمان المباشر.

وتجميد أرصدة الأيتام، وإغلاق معظم فروع البنك في غزة، وقيود السحب، ومنع إدخال السيولة النقدية أو سحب العملة التالفة، ساهمت بشكل مباشر في تفاقم الأزمة المالية والمعيشية في القطاع.

كما تم تقييد التحويلات المالية وتأخير وصولها لفترات طويلة، بما في ذلك التحويلات المرسلة من الضفة الغربية أو الخارج لدعم العائلات والمشاريع الإنسانية مثل الغذاء والمياه، ما جعلها غير متاحة للسكان في الوقت المناسب، وهذه الإجراءات لم تكن مجرد أخطاء إدارية، بل تُعد جزءًا من حصار مالي ممنهج على غزة.

تواطؤ السلطة الفلسطينية مع الحصار

وإغلاق الحسابات وتعقيد تحويل الأموال جاء بالتوازي مع تصريحات إسرائيلية رسمية تدعو لمنع وصول الأموال إلى غزة، ما أدى إلى حرمان المدنيين من أبسط مقومات الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية.

كما رافق هذه الإجراءات ضغوط غير معلنة من سلطة النقد الفلسطينية، ما يوضح تواطؤ المؤسسات المالية الفلسطينية مع السياسات الإسرائيلية لعزل غزة وتقويض أي دعم إنساني أو مشاريع تنموية.

ومنذ بداية الحرب على غزة، واجه البنك انتقادات واسعة واتُهم بالتواطؤ في استمرار الحصار المالي على غزة، حيث لعبت سياساته من تجميد الأرصدة، وقيود السحب، وتأخير التحويلات المالية، دورًا مركزيًا في حرمان السكان المدنيين من أبسط مقومات الحياة.

وأكدت هذه الانتقادات أن السلطة الفلسطينية عبر مؤسساتها المالية أصبحت جزءًا من الآلية التي تُضاعف المعاناة الإنسانية في القطاع.