عباس يُجرد مخيمات لبنان من سلاحها.. خيانة علنية وتفويض للاحتلال

في خطوة وُصفت بأنها خيانة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأييده لخطة لبنانية – أمريكية لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات، متنازلًا بذلك عن أحد أبرز رموز الكرامة الوطنية، ومقدّمًا غطاءً سياسيًا لمشروع يهدف إلى تفريغ المخيمات من كل مقومات الصمود.

عباس ينقل التنسيق الأمني إلى المخيمات

وبعد سنوات من الدفاع العلني عن التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، يُعيد عباس إنتاج هذه السياسة في لبنان، مانحًا الضوء الأخضر لتطبيق خطة أمنية تستهدف آخر معاقل الوجود الفلسطيني المنظم في الشتات، بذرائع “تنظيم السلاح” و”ضبط الأمن”، بما يخدم مصالح خارجية لا تخفى خلف شعارات السيادة.

ويعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان منذ عقود في ظل حرمان كامل من الحقوق الأساسية حيث لا يُسمح لهم بالعمل في عشرات المهن، ولا يملكون الحق في التملك، ولا يحصلون على ضمان صحي أو اجتماعي.

وبدل أن تتحرك السلطة الفلسطينية لتوفير الحماية السياسية لهم، يشارك عباس في تعريتهم أمنيًا، عبر التواطؤ على سلاحهم الوحيد.

تمهيد لتهجير قسري ناعم

وخطة نزع السلاح لا يمكن فصلها عن السياق العام لمحاولات تصفية قضية اللاجئين. تجريد الفلسطيني من سلاحه في مخيمات لبنان، في ظل تصاعد الحديث عن وقف تمويل الأونروا وتقليص خدماتها، يمثل خطوة متقدمة على طريق “شطب حق العودة” وتهيئة بيئة مناسبة لفرض التوطين أو التهجير الجماعي لاحقًا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تُواجه فيه غزة إبادة جماعية، فيما تختار السلطة مواصلة الطعن في الظهر، لا عبر الصمت، بل بالمشاركة الفاعلة في مشروع تصفية ما تبقى من رموز المقاومة في الخارج.

عباس لا ينحاز للمخيمات، بل للعواصم التي تملي عليه الشروط، ويواصل تقديم التنازلات باسم الفلسطينيين دون أي تفويض شعبي أو وطني.

سلاح المخيمات

ولم يكن السلاح الموجود في المخيمات أبدًا تهديدًا للأمن اللبناني، بل كان أداة ردع في وجه مشاريع التهجير والتصفية، ولم يستخدموا الفلسطينيون في لبنان هذا السلاح ضد الدولة اللبنانية، بل حافظوا عليه كرمز للهوية السياسية وامتداد للمقاومة في الداخل. وما يجري اليوم هو تجريم ممنهج لوجودهم، بمشاركة السلطة نفسها.

وفي السياق، قال الكاتب السياسي محمود الحنفي، إن تجريد الفلسطينيين من السلاح في لبنان دون توفير حماية قانونية وسياسية أدى إلى مجازر جماعية، أبرزها تل الزعتر 1976 التي راح ضحيتها 3500 مدني، وصبرا وشاتيلا 1982 بعد انسحاب المنظمة مقابل وعود حماية تبخرت، ثم حرب المخيمات 1985-1988 التي خلّفت مئات القتلى والمهجرين.

وتابع الحنفي أن هذه الوقائع كشفت أن نزع السلاح دون ضمانات يعرض الفلسطينيين للخطر بلا عدالة أو مساءلة.