من التنازل إلى الصفعة.. لماذا عاقبت واشنطن السلطة رغم قراراتها الأخيرة؟

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لأعضاء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، متهمة إياهم بـ”عرقلة جهود السلام مع إسرائيل”.

وقالت الخارجية الأمريكية إن هذه الخطوة تأتي “لحماية مصالح الأمن القومي الأمريكي ومحاسبة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير على انتهاك التزاماتها وتقويض فرص السلام”، وفق بيانها الرسمي.

اتهامات تشمل التحريض وتدويل الصراع

وتتهم واشنطن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بمواصلة التحريض على العنف وتمجيده، بما في ذلك عبر المناهج التعليمية، إلى جانب تقديم رواتب لعائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وهو ما تعتبره دعمًا لـ”الإرهاب”، بحسب مزاعمها.

كما انتقدت الإدارة الأمريكية جهود السلطة لتدويل القضية الفلسطينية عبر المحاكم الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.

تنازلات وإلغاء رواتب الأسرى والشهداء

والخطوة الأمريكية تأتي بعد أشهر قليلة من قرارات مثيرة للجدل اتخذتها السلطة الفلسطينية، حيث أصدر الرئيس محمود عباس في فبراير/شباط 2025 مرسومًا يقضي بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بدفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.

وشمل المرسوم نقل قاعدة بيانات برنامج المساعدات النقدية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى “المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”، بحيث أصبحت الرواتب السابقة تصرف كمساعدات اجتماعية مشروطة بمعايير المسح الاجتماعي.

وهذه الخطوة قوبلت برفض شعبي واسع، حيث عقد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس – قبل إقالته – مؤتمرًا صحفيًا انتقد فيه القرار، مؤكدًا أنه يمس آلاف العائلات الفلسطينية ويشكل تراجعًا خطيرًا عن الثوابت الوطنية.

السلطة تتلقى صفعة أمريكية 

ورغم هذه التنازلات التي وصفتها السلطة بأنها “بادرة حسن نية” تجاه الإدارة الأمريكية، جاءت العقوبات الجديدة بمثابة صفعة سياسية لها، لتكشف حدود المراهنة على كسب الرضا الأمريكي عبر التخلي عن التزامات تجاه الأسرى والشهداء.

واللافت أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع اعترافات دولية متزايدة بدولة فلسطين، إذ أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستعترف رسميًا بفلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما تعهدت كل من فرنسا والمملكة المتحدة بخطوات مشابهة، على خلفية تصاعد الغضب الدولي من المجاعة في غزة.

عقوبات متناقضة مع سياسات واشنطن تجاه المستوطنين

وتثير العقوبات الأمريكية الجديدة جدلاً واسعًا، خاصة أن الإدارة نفسها ألغت سابقًا العقوبات المفروضة على المستوطنين والجماعات الإسرائيلية المتورطة في اعتداءات على الفلسطينيين بالضفة الغربية.

بينما واصلت فرض ضغوطها على السلطة الفلسطينية والمنظمات الحقوقية المدافعة عن الفلسطينيين، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولة الأممية فرانشيسكا ألبانيز لانتقادها الاحتلال الإسرائيلي.