عباس يتاجر بالمقاومة عبر إلغاء رواتب الأسرى ودمج تاريخ الاحتلال بالمناهج
كشفت مصادر عبرية وإعلامية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعمل على سلسلة من التعديلات الجذرية، تشمل تحديث المناهج الدراسية لتدريس تاريخ الحركة الصهيونية، ووقف صرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، واستبدالها بآلية دعم اجتماعي تحت إشراف دولي، وذلك في إطار محاولاته لإنقاذ السلطة من أزمة مالية وأمنية متفاقمة.
دمج تاريخ الاحتلال بالمناهج
وأرسلت السلطة وثيقة رسمية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تتضمن تعهدات عباس بتنفيذ تغييرات تشمل:
إدخال تاريخ الحركة الصهيونية في المناهج الدراسية الفلسطينية.
إلغاء قانون صرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء واستبداله بآلية دعم اجتماعي بإشراف دولي.
الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قادمة على أساس الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ووحدة الشعب الفلسطيني.
أزمة مالية خانقة
وفي الوقت الذي تعلن فيه السلطة عن هذه التعديلات، يواجه عباس أزمة مالية خانقة على خلفية احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لأموال الضرائب “المقاصة” التي تمثل شريان حياة السلطة.
وأفادت قناة “سكاي نيوز عربية” بأن حكومة الاحتلال قررت تحويل أموال الضرائب الخاصة بشهري مايو ويونيو للسلطة، بعد خصم جزء كبير منها، عقب تحذيرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تداعيات خطيرة على التنسيق الأمني والوضع في الضفة الغربية.
وتأتي هذه الخطوة بعد تكثيف الضغوط الأمريكية والغربية على إسرائيل لإعادة الأموال، بهدف منع انهيار السلطة، الذي قد يؤدي إلى فوضى أمنية تهدد أمن الاحتلال ومستوطنيه، وفق ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.
انهيار السلطة
وتؤكد تقارير أميركية أن انهيار السلطة سيؤدي إلى توقف عمل أجهزة الأمن الفلسطينية المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخبارية ومراقبة النشاطات المعادية للاحتلال، ما قد يفتح الباب أمام تصاعد العنف والفوضى الأمنية في الضفة الغربية.
ويحذر المحللون من أن انهيار السلطة لن يقتصر أثره على الجانب السياسي فحسب، بل سيمس بشكل مباشر الأمن الإسرائيلي، مما يعزز من أهمية الخطوات التي يعلن عنها عباس لتثبيت أركان السلطة وتحسين صورتها دولياً، رغم انتقادات داخلية وعربية لهذه التنازلات.
بينما تحاول السلطة تبرير التعديلات في المناهج ووقف الرواتب كخطوات ضرورية لتعزيز حل الدولتين، تبدو الضغوط المالية والأمنية التي تمارسها إسرائيل والولايات المتحدة على عباس أكبر من أن تُهمل.
وإن خطوات عباس لتعديل المناهج وإلغاء رواتب الأسرى تأتي في ظل أزمة مالية حادة وتهديد متزايد بانهيار السلطة، وهذه التطورات تؤكد أن السلطة تمر في مفترق طرق مصيري، حيث تتقاطع التنازلات الداخلية مع الضغوط الخارجية، ما يجعل مستقبلها السياسي وأمنها على المحك.
