جنون الأسعار في غزة.. نهب “تجار الحروب” لأموال المواطنين

يشهد قطاع غزة ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار في غزة، خاصة أسعار السلع الغذائية الأساسية والخضروات، في ظل حصار خانق وحملة تجويع ممنهجة تُعد الأسوأ في التاريخ الحديث.

ووصلت الأسعار إلى مستويات فلكية غير مسبوقة عالميًا، وسط معاناة يومية للمواطنين الذين يكابدون تبعات هذه الأزمة الاقتصادية والإنسانية.

الأسعار في غزة ترتفع إلى مستويات جنونية

ارتفعت الأسعار في غزة بشكل كارثي، حيث تجاوز سعر كيلوغرام الطماطم 120 شيكل (ما يعادل 30 إلى 40 دولارًا)، وبلغ سعر كيلو الدقيق 50 دولارًا، والسكّر 122 دولارًا، والأرز 33 دولارًا.

وبسبب انقطاع مشتقات الوقود وخاصة غاز الطهي والبنزين، ارتفع سعر الحطب بنسبة تصل إلى 1500%، مما عمّق الأزمة وأدى إلى تدهور القدرة الشرائية للأسر الفقيرة.

أزمة السيولة وسلطة النقد

وتعاني غزة من أزمة سيولة خانقة تزيد من معاناة السكان، إذ يضطر المواطنون إلى دفع عمولات باهظة تصل إلى 55% عند سحب أموالهم من حساباتهم المصرفية عبر ما يُعرف بـ”تجار الحروب”.

ففي كل مرة يسحب فيها المواطن 100 دولار، يحصل على نصف المبلغ فقط أي ما يعادل 160 شيكل، بينما تُنهب النصف الآخر تحت غطاء وسطاء غير قانونيين.

وهذه الممارسات المشينة والعبث بأموال المواطنين تزيد من قسوة الأسعار في غزة، وتضع حياة الأهالي في خطر حقيقي، إذ يموت الكثير من أرباب الأسر قهرًا وجوعًا، فيما يعيش آخرون معاناة نفسية صعبة وهم يحاولون توفير لقمة العيش لأطفالهم وسط صمت وتخاذل سلطة النقد الفلسطينية التي غابت تمامًا عن أداء دورها في حماية حقوق المواطنين.

غياب سلطة النقد الفلسطينية

والصمت والتخاذل المستمر من قبل سلطة النقد الفلسطينية في مواجهة هذه الأزمة المالية الخانقة يُعد تقصيرًا فادحًا، يجعلها شريكًا غير مباشر في استمرار ابتزاز المواطنين وتدهور الأوضاع.

ويفاقم غياب التدخل الجاد من قبل الجهات المسؤولة أزمة احتكار السيولة النقدية واستمرار الابتزاز المالي الذي يهدر حقوق المواطنين ويهدد حياتهم، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لوضع حلول فعالة توقف هذا العبث المالي.

ويكشف الوضع المأساوي عن ارتفاع هائل في الأسعار في غزة بنسبة تصل إلى 500% مقارنة بالفترات السابقة، حيث تُعد أسعار الدقيق والسكر والأرز من الأعلى عالميًا، في حين أدى غياب مشتقات الوقود إلى ارتفاع جنوني في أسعار الحطب. هذه الأزمة المركبة تُفاقم من معاناة السكان وتُهدد أمنهم الغذائي بشكل مباشر.

ويُعد المحاسبة العاجلة لكل من تورط في هذه الفوضى المالية أمرًا ضروريًا لا يمكن تأجيله، إلى جانب الحاجة الماسة لاستعادة حقوق المواطنين المسلوبة بطرق غير قانونية. كما تتطلب الظروف توفير آليات شفافة وعادلة لتسهيل السيولة المالية دون استغلال، مع ضمان حماية حقيقية للأسر الأكثر ضعفًا في ظل التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية في القطاع.