أمل فرج والهباش في رام الله اجتماعات شكلية وسط الحرب

في الوقت الذي يواجه فيه أهل غزة حرب إبادة مستمرة، ويتصاعد التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، ينشغل مسؤولون كبار في السلطة بلقاءات بروتوكولية لا تمس جوهر معاناة الناس.

فقد اجتمعت رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أمل فرج، اليوم الاثنين في رام الله، مع قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، لبحث “سبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة”.

وحضر اللقاء من الديوان كل من عمر ياسين مدير عام الرقابة على الحكم والأمن، ومحمد مناصرة مدير عام الشؤون القانونية وشكاوى الجمهور.

وهذا اللقاء أثار تساؤلات حول أولويات السلطة، إذ يأتي في لحظة يعيش فيها الفلسطينيون أخطر التحديات، حرب إبادة في غزة، هجوم يومي للمستوطنين على القرى في الضفة، وتسارع غير مسبوق في الاستيطان، بينما تُستنزف الجهود الرسمية في اجتماعات شكلية بعيدة عن مواجهة التهديدات الوجودية.

من هي أمل فرج؟

أمل فرج، من مواليد الضفة الغربية، شغلت منصب نائبة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنوات، لكنها لم تحقق إنجازات تذكر.

ومع ذلك جرى تعيينها على رأس الديوان في خطوة وصفت بأنها مثيرة للجدل وتكشف واقع المحسوبية داخل السلطة الفلسطينية.

مؤسسات تُدار بالولاءات العائلية

وتعيين أمل فرج لم يكن ثمرة خبرة مهنية، بل جاء نتيجة نفوذ زوجها في جهاز المخابرات، وهذا النفوذ جعلها صاحبة القرار الفعلي داخل الديوان حتى قبل توليها رسميًا، ما أثار الشكوك حول استقلالية المؤسسة التي يُفترض أن تكون حصنًا ضد الفساد.

وبدل أن يكون الديوان مؤسسة لحماية المال العام، تحوّل في عهد أمل فرج إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية، وحماية مصالح ضيقة مرتبطة بالأجهزة الأمنية.

تحقيقات مثيرة للشبهات

وعام 2019، فتحت فرج تحقيقًا ضد جبريل الرجوب بخصوص منحة مالية من الأمير تركي آل الشيخ، ورغم أن القضية رُوّجت كملف فساد، إلا أن الشارع الفلسطيني اعتبرها انعكاسًا لصراع داخلي أكثر من كونها رقابة حقيقية.

وداخل الديوان، يصف موظفون أمل فرج أنها تتسم بالحدة والتسلط،، وتعتمد على نفوذ زوجها أكثر من كفاءتها، وهو ما رسّخ صورة أن ديوان الرقابة بات خاضعًا للمخابرات بدل أن يكون مؤسسة مستقلة.