تحليلات واراء

الاحتلال والسلطة يتعاونان لتفريغ الضفة من الفلسطينيين

شنّ الأمن الوقائي، الليلة، حملة اعتقالات في بلدة مردا بقضاء سلفيت، وسط مناوشات مع الأهالي، بينما أغلق الاحتلال جميع مداخل البلدة، وفتح الطريق فقط للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، في مشهد يكرّس التعاون العلني بين السلطة والاحتلال.

وفي الوقت ذاته، واصلت قوات الاحتلال هجماتها على بلدة المغير شمال شرق رام الله لليوم الرابع على التوالي، واقتلع أكثر من 8,000 شجرة زيتون، ودمرت منازل وممتلكات المواطنين، وهددت السكان، بينما أغلقت مدخل البلدة ومنعت الدخول والخروج، بما في ذلك مركبات الإسعاف، وأجبرت أصحاب المحال على الإغلاق.

الاحتلال والسلطة لتفريغ الضفة

وقال الكاتب السياسي ياسين عز الدين:”الاحتلال أغلق جميع مداخل بلدة مردا قضاء سلفيت منذ فترة، ولا يسمح بالخروج منها أو دخولها، لكنه فتح الطريق للأمن الوقائي ما دام الهدف خدمة إسرائيل.”

وتابع عز الدين، أن السلطة تعمل بشكل علني مع الاحتلال مثلما فعلت في مخيم جنين، والأمور تتطور إلى الأسوأ، وللأسف ما زالت المقاومة وفصائلها تتعامل بالأسلوب القديم: الدعوة للحوار والمصالحة.

وأضاف:”أنتم تجرّمون الحوار والتفاوض مع الاحتلال فكيف تتحاورون مع جهاز أمني تابع له – أي السلطة؟َ وضع الضفة لا يحتمل المزيد من ذلك فالسلطة تعين الاحتلال على ذبح شعبنا.”

ومع استمرار الاحتلال في تنفيذ جرائمه في الضفة الغربية، لم تقتصر الاعتداءات على مردا، بل شملت بلدة المغير شمال شرق رام الله، حيث تصعيد الاحتلال واضح في اقتلاع الزيتون وتدمير الممتلكات.

 هجوم المغير وجرافات الاحتلال

وتعرضت بلدة المغير لهجوم واسع من الاحتلال، حيث داهم الجنود أكثر من 30 منزلاً، وخربوا الممتلكات، وكسروا المركبات، وشرعوا في شق طريق استيطاني جديد من منطقة “الرفيد” إلى “قلاصون”، مسوّرين آلاف الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون، وسط غياب واضح للسلطة عن حماية المواطنين.

وأجبرت الاعتداءات المئات على المبيت في القرى المجاورة خوفًا من العنف، بينما استمر المستوطنون في تهديد أهالي القرية عبر الاتصالات الهاتفية بالقتل والتدمير.

ليلى غانم وجه السلطة الصوري

وأثناء هذه المجازر، لم يظهر حضور فعلي للسلطة لحماية المواطنين، بل تم الاكتفاء بـ “دور تمثيلي” رمزي لمسؤولين مثل ليلى غانم، التي تعرف بأسلوبها التمثيلي في تلميع جرائم السلطة الفلسطينية وإظهار صورة وهمية للدفاع عن المواطنين.

ليلى غانم، محافظ رام الله والبيرة منذ 2010 وأول امرأة تتولى هذا المنصب في الضفة الغربية، استخدمت منصبها لإصدار أوامر اعتقال للنشطاء، وإدارة سياسات السلطة بحق المواطنين، بينما تركز على الظهور الإعلامي والتمثيل أمام الكاميرات بدل حماية الناس.

وحضورها كان دائمًا رمزيًا، بعد أن ينفذ الاحتلال والمستوطنون جرائمهم، ما يجعلها وجهًا يمثل السلطة في تبييض جرائمها، بينما الحقيقة تظهر العكس تمامًا وهي تعاون السلطة مع الاحتلال على حساب الفلسطينيين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى