ازدواجية معايير السلطة: دعم التظاهر ضد المقاومة ومنعه ضد الاحتلال
في ازدواجية معايير صارخة تدعم السلطة الفلسطينية علنا خروج تظاهرات ضد المقاومة وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في وقت تمنع أي تظاهرات أو احتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وشهد مساء الأربعاء تظاهرة شارك فيها العشرات من عناصر حركة “فتح” والسلطة الفلسطينية والمحسوبين عليهما على دوار المنارة وسط رام الله للهجوم على المقاومة حماس.
وتحت مزاعم المطالبة بوقف حرب الإبادة وإنقاذ أهل غزة رغم ما يتعرضون له من مجازر مدوية منذ أكثر من عام ونصف، ردد متظاهرو فتح هتافات تهاجم المقاومة وحماس وصلت حد وصفها بالإرهابية.
وقد منحت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية كامل الحرية والمساحة للتظاهر ضد المقاومة وحماس.
في المقابل دأبت السلطة الفلسطينية على قمع أي تظاهرات ضد الاحتلال والإسرائيلي حرب الإبادة في غزة.
وأبرز نشطاء من الضفة الغربية أن ما شهدته رام الله لا يندرج سوى في إطار الحسابات السياسية ونهج السلطة الفلسطينية القائم على معاداة المقاومة ومناهضتها خدمة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ونبه هؤلاء إلى أن الوضع في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة لا يختلف عن واقع قطاع غزة، حيث القتل اليومي والاعتقالات وتمدد الاستيطان ومصادرة الأراضي وعمليات الهدم والتحريف مع قرابة 1000 بوابة وحاجز عسكري للاحتلال.
من جهته أبرز مدير مركز مسارات للأبحاث والدراسات في رام الله هاني المصري أن جهات نافذة في السلطة الفلسطينية تقف بشكل واضح خلف حملة التحريض ضد المقاومة وحركة حماس وحرف البوصلة عن حرب الإبادة في غزة.
وقال المصري في تصريحات تلفزيونية، إن أي حق للتظاهرات في غزة لا يجب أن يؤدي إلى تبرئة ساحة الاحتلال الإسرائيلي الذي يصعد حرب الإبادة في القطاع وعدوانه الشامل في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ونبه إلى أن التظاهرات في بلدة بيت لاهيا خرجت بشكل محدود قبل يومين خلال إخلاء مركز إيواء بطلب من جيش الاحتلال لكن أطراف فلسطينية وعربية ضخمت الحدث من أجل الضغط السياسي على حماس وفصائل المقاومة.
وشدد المصري على أن التحشيد والتحريض الحاصل يستهدف تأجيج الوضع الميداني وفق خطط إسرائيلية بما يخدم مصالح الاحتلال ونواياه الخبيثة مع ضرورة الحذر من أن تتحول هذه التظاهرات إلى فتنة ومواجهة داخلية ستدخل الكل الفلسطيني في نفق مظلم وفي غاية الخطورة.
