فضيحة نظمي مهنا.. هل يمكن استرداد الأموال الطائلة المسروقة منه؟

قال المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” عصام حج حسن إن قضية الفساد بهيئة المعابر والحدود، المعروفة إعلاميًا بـ”فضيحة نظمي مهنا من أخطر قضايا الفساد التي نظرت أمام القضاء الفلسطيني.

وعزا حج حسن في تصريح ذلك إلى أنه نظرًا لتعدد الجرائم المالية والإدارية وضخامة المبالغ المتورط بها واستمرار المخالفات لسنوات.

وأوضح أن فضيحة نظمي مهنا كشفت شبكة متورطين ومتواطئين مختلفين.

وشملت جرائم إساءة استخدام المنصب والرشوة والكسب  والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، المتاجرة به، إضافة إلى التهريب.

وأشار إلى أن المحكمة قضت برد أموال تجاوزت 6 ملايين شيكل، ونحو ربع مليون دولار، ومليوني دينار أردني، وأكثر من 6 آلاف يورو.

وكذلك فرض غرامات مالية موازية ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة بفلسطين وخارجها، ما يؤكد جسامة الجرائم المرتكبة.

ولفت حج حسن إلى أن من أخطر الزوايا التي لم تنل نصيبها الكافي من التغطية وهي ملف العطاءات في المعابر والحدود، وكيفية إساءة استخدام الأموال في إدارتها.

ونبه إلى أن هذا الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول دور بعض الجهات الرقابية ومؤسسات الإشراف والمتابعة.

وبين أن هيئة المعابر والحدود مؤسسة عامة غير وزارية وتتبع لمكتب الرئاسة لم تكن خاضعة لرقابة مجلس الوزراء.

وجدد مطالبة “أمان” بإعادة تصويب وضع المؤسسات العامة بما ينسجم مع أحكام القانون، خاصة المادتين 68 و69.

وأكد أن ملف فساد نظمي مهنا يمثل فرصة حقيقية أمام القضاء لاستعادة ثقة المواطنين بجهود مكافحة الفساد مع مؤشرات متزايدة على ضعفها، مشددًا على أهمية عدم الإفلات من العقاب.

وعن إمكانية استرداد الأموال، أوضح حج حسن أن الأمر بالغ الصعوبة خاصة أن الحكم صدر غيابيًا بحق متهمين هاربين خارج فلسطينظ

ونبه إلى وجود تحديات قانونية تتعلق بتعاون بعض الدول بتنفيذ قرارات المصادرة أو تسليم المتهمين.

وختم بالتأكيد على ضرورة توفير شفافية أكبر حول مسار الأموال المنهوبة وآليات استردادها باعتبارها حقًا عامًا لا يجوز التفريط به.