دعوات للسلطة لإلغاء دور مؤسسة تمكين في ملف أسر الشهداء والجرحى
دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه أسر الشهداء والأسرى والجرحى، والاستجابة لمطالب المعتصمين أمام مجلس الوزراء منذ منتصف مايو الماضي.
مؤسسة تمكين
وقال قطاع الحماية في الشبكة إنه يتابع قضية الجرحى وأسر الشهداء الذين يواصلون اعتصامهم احتجاجًا على نقل صلاحيات وملفات مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى إلى “مؤسسة تمكين”، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة بحق هذه الأسر أثارت اعتراضات واسعة بسبب مساسها بكرامتهم الإنسانية.
وأكد القطاع أن رعاية أسر الشهداء والأسرى تمثل أولوية وطنية واجتماعية، نظرًا للمكانة التي تحظى بها هذه الفئات في المجتمع الفلسطيني، مشددًا على أن توفير الحماية الاجتماعية لهم يعد حقًا أصيلًا يرتبط بخصوصية الحالة الفلسطينية وبالمعايير الدولية ذات الصلة.
وطالبت الشبكة الحكومة الفلسطينية بالاستجابة الفورية لمطالب المعتصمين، ووقف الإجراءات المتخذة من قبل مؤسسة “تمكين”، بما في ذلك النماذج والشروط التي ترى الأسر المتضررة أنها تمس بحقوقها وكرامتها.
كما دعت رئيس السلطة محمود عباس إلى إعادة صلاحيات مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى إلى المؤسسة الأصلية، وإلغاء المرسوم الذي نقل هذه الصلاحيات إلى “مؤسسة تمكين”.
وشددت الشبكة على ضرورة صرف مخصصات الأسرى والجرحى وأسر الشهداء وفق الآليات السابقة، وضمان استمرار الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم، وفي مقدمتها التأمين الصحي.
وأكدت أهمية إطلاق حوار مجتمعي شامل حول منظومة الحماية الاجتماعية في فلسطين، بما يضمن حماية مختلف الفئات الاجتماعية والحفاظ على حقوقها وكرامتها الإنسانية.
وفي ظل غياب أي استجابة رسمية لمطالبهم، يواصل الجرحى والأسرى المحررون وعائلات الشهداء اعتصامهم المفتوح للأسبوع الرابع على التوالي أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، مؤكدين استمرار تحركاتهم الاحتجاجية حتى إلغاء قرار نقل ملفاتهم إلى “مؤسسة تمكين” وإعادة العمل بالآلية السابقة لصرف مستحقاتهم عبر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى.
