الدول العربية تمول آلة الحرب الإسرائيلية.. كشف الشراكات السرية

في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية والمجازر في قطاع غزة، يتحمل الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية آثارًا مدمرة تشمل التدمير الشامل والقتل الجماعي. وما يزيد الأزمة تعقيدًا هو أن هذه المجازر لا تؤثر على المعاناة الإنسانية فحسب، بل تتحول أيضًا إلى رافد رئيسي للاقتصاد الحربي الإسرائيلي.

فشركات الاحتلال تستفيد من هذه الأزمات عبر عقود شراء أسلحة وتجهيزات مراقبة وشراكات عسكرية مع دول عربية وغربية، ما يعزز قدرتها على التوسع العسكري وتسويق أسلحتها في الأسواق الدولية، بينما يظل الفلسطينيون ضحايا الصراع ومختبرًا حيًا لتقنيات القتل والمراقبة.

وكشف الصحفي والكاتب أنتوني لويستين، مؤلف كتاب المختبر الفلسطيني، كيف استفادت إسرائيل من الجرائم ضد الفلسطينيين لتحويلها إلى رافد رئيسي لصناعة السلاح، محوّلة العنف الميداني إلى أرباح ضخمة وأسواق خارجية متنامية.

وتشير بيانات 2024 إلى أن مبيعات الأسلحة الإسرائيلية بلغت 14.8 مليار دولار، مع توقعات بارتفاع الأرقام في 2025، خاصة مع الطلب العالمي الكبير على الطائرات بدون طيار، وأنظمة المراقبة، وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تم اختبارها ميدانيًا في غزة.

 الدول العربية ودعم آلة الحرب الإسرائيلية

بينما تُشنّ الحروب والمجازر في غزة، تواصل بعض الدول العربية الشراء والتعامل العسكري مع إسرائيل. دول مثل الإمارات، البحرين، المغرب والسعودية تعتمد على التعاون العسكري والتكنولوجي مع الاحتلال، بما يشمل شراء أسلحة وتجهيزات مراقبة متقدمة.

ويشير لويستين إلى أن هذه الشراكات تُظهر أن الاقتصاد الحربي الإسرائيلي لا يزدهر فقط بدعم الدول الغربية، بل تلعب بعض الدول العربية دورًا واضحًا في تعزيز قدراته العسكرية، حتى في ظل الانتقادات الحقوقية الدولية.

 الشراكات العالمية

ولا يقتصر الدعم على الأسلحة التقليدية، بل يشمل الشراكات التكنولوجية. شركات كبرى مثل مايكروسوفت، أمازون، وغوغل، تعمل مع الجيش الإسرائيلي لتعزيز قدراته العسكرية والتقنية.

كما تواصل ألمانيا شراء أنظمة دفاع صاروخي بقيمة 260 مليون دولار، ما يعكس استمرار الدول في التعامل مع تل أبيب رغم إدانات منظمات حقوق الإنسان.

 أبرز الأسواق للأسلحة الإسرائيلية

وتستمر الهند في أن تكون أحد أهم الأسواق للأسلحة الإسرائيلية خارج أوروبا، بما في ذلك الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية الأخرى.

أما أوروبا، فاستحوذت على 54% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية في 2024، مدفوعة جزئيًا بالحرب الروسية على أوكرانيا، ما يفسر تردد الاتحاد الأوروبي في قطع العلاقات العسكرية مع تل أبيب رغم المجازر المستمرة في غزة.

 الشركات التقنية الكبرى

وتسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في تعزيز قدرات الاحتلال القتالية، عبر برامج الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة، لتصبح جزءًا من اقتصاد الحرب الإسرائيلي.

وهذا يعكس استراتيجية الاحتلال في تسويق نفسه ككيان “مجرب في المعارك”، وهو ما يدعم مبيعاته الخارجية، بما في ذلك الأسواق العربية.

ويشدد لويستين على أن الحل يكمن في وقف شراء الأسلحة ومقاطعة الاحتلال، وهو ما دعا إليه مؤخرًا مجموعة لاهاي.

ويصف الكاتب صناعة الدفاع الإسرائيلية بأنها “فاسدة وقذرة” بطبيعتها، مؤكدًا أن رفض العسكرة وآلات القتل هو الحد الأدنى الذي يمكن أن تفعله أي دولة تدعي التحضر.