غزة تفتح دفتر الحساب مع سماسرة الفوضى والعصابات واللصوص

تعهدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة يوم الجمعة، باستعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لنشرها من خلال أدواته كافة على مدار عامين من حرب الإبادة.

وأعلنت الداخلية في بيان أن أجهزتها ستبدأ الانتشار في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال بجميع محافظات القطاع بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وبينت أن أجهزتها ستعمل على نحو حثيث على استعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى الاحتلال لنشرها على مدار عامين.

ونشرت وسائل إعلام صورا تظهر انتشار عناصر من الأمن الداخلي على مفترقات الطرق في مدينة غزة.

وحثت الداخلية الفلسطينيين على “المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والابتعاد عن أي تصرفات تشكل خطرا على حياتهم والتعاون مع عناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية”.

وطالبت بـ”الالتزام بكافة التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة”.

وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي على مدار عامين من الإبادة الجماعية ركز على “استهداف وزارة الداخلية والأمن الوطني محاولا ضرب أحد عوامل صمود شعبنا في وجه العدوان”.

حملة أمنية
كما أفيد بانطلاق حملة أمنية شاملة تهدف إلى “متابعة ومحاسبة كل من تورط في نهب أموال المواطنين بغير وجه حق، سواء من بعض التجار أو من العاملين بمجالات العمل الإنساني والإغاثي، وملاحقة كل من شارك في قطع الطرق أو أسهم بزيادة معاناة المواطنين”.

الحملة بدأت بإصدار مذكرات للحضور لنقاط أمنية، كما تم “تبليغ العناصر المنفلتة أمنيا والمتعاونين مع الاحتلال خلال عامي الحرب بضرورة تسليم أنفسهم خلال 48 ساعة.

وكان جيش الاحتلال بدأ الانسحاب تدريجيا من مناطق في محافظات غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.