قيادي في فتح: مواقف الرئاسة لا تعكس إرادة الشارع الفلسطيني
أكد قيادي بارز في حركة فتح أن مواقف الرئاسة لا تعكس إرادة الشارع الفلسطيني وذلك بعد أن بيان رسمي للرئاسة أدان حملة المقاومة في قطاع غزة ضد العملاء والخونة وأفراد العصابات المسلحة المدعومة من جيش الاحتلال.
وانتقد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي بشدة الأصوات داخل فتح والسلطة التي تهاجم الإجراءات الأمنية الجارية في قطاع غزة، رغم أنها تستهدف استعادة النظام وفرض القانون بعد عامين من الحرب والدمار.
ورأى زكي أن هذه المواقف لا تعكس إرادة الشارع الفلسطيني، ولا تُراعي حجم المعاناة التي عاشها سكان القطاع تحت العدوان والحصار، مؤكدًا أن تفكيك الخلايا الإجرامية والمتورطين مع الاحتلال هو “خطوة ضرورية لحماية ظهر المقاومة ووفاء لتضحيات الشعب”.
سجال بين رسالة الرئاسة ونبض الشارع
كان بيان رسمي للرئاسة أدان ما وصفه بـ”عمليات إعدام ميدانية” نفذتها المقاومة بحق عملاء وخونة وأفراد عصابات مسلحة في غزة، زاعما أن ما جرى “جريمة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتعديًا خطيرًا على سيادة القانون”.
في المقابل، أكد زكي أن لغة الإدانة الصادر عن الرئاسة تتجاهل السياق الأمني القاسي الذي تمر به غزة، حيث “انهارت البنية المؤسسية بفعل القصف الطويل، وتكاثرت أعمال السلب والنهب، وتوسعت شبكات العمالة واستغلال الفوضى”.
وشدد زكي على أن المزاج العام في القطاع – كما تنقله اللقاءات الميدانية مع العائلات والوجهاء – يؤيد حملة انضباط تُعيد الطمأنينة إلى الشوارع والمخيمات والمرافق الصحية والإغاثية.
وحذر القيادي في فتح من أن شيطنة كل إجراء أمني “يصب في خدمة أجندات غريبة عن المشروع الوطني”، ويضعف قدرة المجتمع على حماية نفسه في لحظة هشاشة غير مسبوقة.
وفق رواية وجهاء ومخاتير في مناطق متفرقة من غزة، انعقدت مجالس صلح ولجان شعبية لدعم إجراءات استعادة الأمن، خصوصًا حول المراكز الإغاثية والمخابز ومخازن الوقود، في ظل تكرار شكاوى الأهالي من السطو المسلح والابتزاز خلال فترات الانهيار.
ويرى هؤلاء أن السكوت عن البؤر الإجرامية أو شبكات التنسيق مع الاحتلال سيعيد الفوضى ويبدد ما أُنجز ميدانيًا، فيما يطالبون في الوقت نفسه بآليات شفافة تسمح بالتظلم ومنع الظلم وتدرّج العقوبات بدل التوسع في الإجراءات القصوى.
وبهذا الصدد أبرز زكي ا أن “العائلات والوجهاء والفصائل أجمعت على ضرورة مواجهة كل من عبث بالأمن الداخلي أو تواطأ مع الاحتلال”، وأن اختلاف التوصيفات لا يجب أن يُبدد الاتفاق على الهدف: حماية المجتمع وتعزيز صمود الناس.
وتبدو رسالة عباس زكي واضحة: شرعية القرار الوطني تُبنى من إرادة الشارع لا من غرف البيان. فإذا كان الشارع – المثقل بجراح الحرب – يطالب باستعادة النظام وتفكيك شبكات الجريمة والتجسس، فإن أي موقف رسمي يُهاجم هذه الإجراءات بالجملة يعزل نفسه عن جمهوره.
وبحسب مراقبين فإن الطريق الآمن يمرّ عبر توازنٍ بين ضرورات الأمن ومتطلبات القانون بما يكرس واقع يقوم على لا إفلات من العقاب لمن أجرم أو تواطأ، ولا تراخٍ في حماية المجتمع المحلي.
