أعضاء ديمقراطيون يطالبون بمراجعة التمويل الأمريكي لمؤسسة غزة

طالب عدد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي وزارة الخارجية بتقديم توضيحات عاجلة حول قرارها منح مؤسسة غزة الإنسانية مبلغ 30 مليون دولار، في ظل تزايد المخاوف بعد مقتل 1760 مدنيًا فلسطينيًا في غزة عقب بدء التمويل الأمريكي للمؤسسة.

وأشار الأعضاء في رسالتهم إلى أن التمويل الأمريكي لمؤسسة غزة الإنسانية يثير تساؤلات خطيرة حول حيادها وشفافيتها، مؤكدين أن الحل الأمثل لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة يكمن في وقف إطلاق النار الشامل وتمويل المنظمات الإنسانية المستقلة، إضافة إلى ضرورة العمل على حل الدولتين كخيار استراتيجي لإنهاء الصراع.

اتهامات لمؤسسة غزة الإنسانية

ومن جانب آخر، أرسل ثلاثة أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية، أشاروا فيها إلى أن مؤسسة غزة الإنسانية متورطة في مقتل المدنيين الفلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات، وأن متعاقدي المؤسسة استخدموا الرصاص الحي والقنابل ضد المدنيين، ما يشكل خرقًا للقوانين الإنسانية ومعايير الحياد.

كما أعرب الأعضاء عن مخاوف جدية من أن بعض المتعاقدين مع المؤسسة يقدمون خدمات استخباراتية للجيش الإسرائيلي، ما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية ويهدد المدنيين في غزة بشكل مباشر.

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أن هذه التطورات تستدعي مراجعة عاجلة للتمويل الأمريكي والتأكد من أن دعم الولايات المتحدة للمنظمات الإنسانية لا يسهم في إيذاء المدنيين أو تقديم معلومات عسكرية للجيش الإسرائيلي.

دعم مؤسسة غزة

وعلى الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول صرف الولايات المتحدة 60 مليون دولار كمساعدات غذائية لغزة، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تكشف إلا في يونيو/حزيران الماضي عن منحة إضافية بقيمة 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية، وسط تساؤلات حول الشفافية والالتزام بالقوانين الأمريكية.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين انتقادات حادة تجاه المؤسسة، مشيرة إلى علاقتها بـ الحكومة الإسرائيلية واعتمادها على متعاقدين عسكريين خاصين نفذوا عمليات استخباراتية، مؤكدين أن تقديم المساعدات الإنسانية لا يجب أن يُستغل كذريعة لأغراض عسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة غزة الإنسانية، شركة أمريكية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا، تأسست في فبراير/شباط 2025، وتدّعي أنها تهدف إلى إيصال المساعدات الغذائية للغزيين.

ومع ذلك، يظل مصدر تمويلها غامضًا منذ بداية نشاطها في مايو/أيار الماضي، ما يثير مخاوف بشأن إمكانية استغلال الموارد لأغراض غير إنسانية.