سجون السلطة تتحول إلى مسالخ بشرية للمعتقلين

شهدت الضفة الغربية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 تصعيداً خطيراً في الانتهاكات التي تمارسها أجهزة السلطة الأمنية، حيث وثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين أكثر من 454 حالة.

وأظهرت الشهادات أن هذه الانتهاكات استهدفت بشكل رئيسي الطلاب، الأسرى المحررين، النشطاء، وحتى الأطفال، وتم تنفيذ الكثير منها دون أي أوامر قضائية أو مذكرات قانونية.

سجون السلطة

وأكدت اللجنة أن الفترة بين أغسطس وسبتمبر وأكتوبر شهدت تصاعداً واسعاً في سياسة الاعتقالات السياسية، وسجلت عمليات الاعتقال والاختطاف والاستدعاء أكثر من 228 حالة في مختلف محافظات الضفة الغربية، فيما ترافقت هذه الاعتقالات مع عشرات الانتهاكات الأخرى داخل السجون، تشمل التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

وتستهدف أجهزة السلطة المواطنين لمجرد التعبير عن الرأي أو نشاطهم في مقاومة الاحتلال، حيث اعتقل العشرات من الطلاب، الأسرى المحررين، وحتى الأطفال.

وأفاد المعتقلون السابقون أن أساليب التعذيب داخل السجون وصلت إلى مستويات وحشية، مع تحول بعض السجون إلى ما وصفوه بـ”المسالخ البشرية”.

الانتهاكات داخل سجون السلطة

وأوردت اللجنة في تقريرها تفاصيل الانتهاكات على النحو التالي تم تسجيل 31 عملية استدعاء، و37 حالة قمع للحريات، و22 حالة اختطاف، و16 حالة “شبح” وتعذيب، و10 حالات تفكيك عبوات، و175 حالة اعتقال، و52 مداهمة، و22 حالة تدهور الوضع الصحي لمعتقلين، و43 محكمة تعسفية، و20 اعتداء وضرب، بالإضافة إلى 26 انتهاكاً آخر.

وأكدت اللجنة أن هذه الانتهاكات تمثل استمراراً لسياسة القمع الممنهج بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، داعية المجتمع الدولي للتدخل ووقف هذه الممارسات، ومحاسبة المسؤولين عنها، لضمان حماية حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.

وفي ظل هذه الانتهاكات المستمرة، يظل المعتقلون السياسيون في سجون السلطة يعانون من ظروف قاسية تؤثر على صحتهم النفسية والجسدية، وسط تجاهل كامل لحقوقهم الأساسية.

ويؤكد أهاليهم أن المطالبة بحقوق أبنائهم ليست رفاهية، بل واجب إنساني ووطني، داعين جميع الجهات الحقوقية، والعشائرية، والمؤسسات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف هذا الظلم، وضمان حياة كريمة لهم أو الإفراج عنهم، قبل أن تتفاقم معاناتهم بشكل أكبر.