مستجدات انعدام الأمن الغذائي وفرض المجاعة في غزة

لا يزال انعدام الأمن الغذائي يتدهور في مختلف أنحاء قطاع غزة، في حين تظل المساعدات التي تعادل حصص الغذاء الكافية لسكان القطاع بالكامل لأكثر من ثلاثة أشهر (حوالي 120 ألف طن متري) عالقة خارج القطاع.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في فرض القيود المشددة على الدخول الرسمي للبضائع التجارية، ورعاية عمليات نهب مسلحة للإمدادات الإنسانية التي تجمعها المنظمات الدولية من المعابر.

وأبرز مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” أن السلع الأساسية التي لا يمكن تحمل تكلفتها في الغالب في الأسواق المحلية تسجل نقصا حادا، فيما يظل شمال غزة معزولاً إلى حد كبير عن المساعدات الغذائية لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

وفي وسط وجنوب غزة، استنفد الشركاء الرئيسيون في قطاع الأمن الغذائي جميع الإمدادات في مستودعاتهم اعتبارًا من 5 يناير/كانون الثاني، ورفضت السلطات الإسرائيلية عمومًا طلبات نقل المساعدات الغذائية التي تدخل عبر معبر إيريز غرب إلى المناطق الواقعة جنوب وادي غزة باستثناء ظروف استثنائية.

وبحسب برنامج الغذاء العالمي، إذا لم يتم استلام إمدادات إضافية، فإن توزيع الطرود الغذائية سيظل محدودًا للغاية، وسيصبح إعادة فتح المخابز المدعومة مستحيلًا، وأكثر من 50 مطبخًا تقدم أكثر من 200 ألف وجبة يوميًا للأشخاص في وسط وجنوب غزة معرضة لخطر الإغلاق في الأيام المقبلة.

ويتطلب استئناف عمليات المخابز التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي في دير البلح وخان يونس توفر ما لا يقل عن 1000 طن متري من الدقيق وتجديدها بانتظام في المستودعات، في حين تظل المخزونات الحالية محدودة وتنضب يوميًا تقريبًا.

وتواجه محاولات تسهيل استئناف الإنتاج الغذائي المحلي أيضًا تحديات؛ ففي حين تم توزيع حوالي 200 طن متري من الأعلاف الحيوانية على 3800 مالك ماشية في ديسمبر/كانون الأول، لا تزال السلطات الإسرائيلية ترفض محاولات جلب الإمدادات الزراعية لاستئناف حتى الأنشطة الزراعية الصغيرة النطاق.

يأتي ذلك فيما تستمر الهجمات الإسرائيلية على العاملين في المجال الإنساني والقوافل والمرافق، مما يعيق العمليات الإنسانية ويعرض سلامة العاملين في مجال الإغاثة للخطر.

ففي الخامس من يناير/كانون الثاني، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، تتألف من ثلاث مركبات تحمل علامات واضحة وتحمل ثمانية من الموظفين، بالقرب من حاجز وادي غزة.

ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، فقد حصلت القافلة على جميع الموافقات اللازمة من السلطات الإسرائيلية.

وأكد برنامج الأغذية العالمي في بيان له أن “الظروف الأمنية في غزة لابد وأن تتحسن على وجه السرعة حتى تستمر المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”.

وفي الخامس من يناير/كانون الثاني أيضاً، تعرض مستودع لتوزيع الدقيق تابع لبرنامج الأغذية العالمي يديره مركز معا التنموي في دير البلح للقصف، مما أسفر عن مقتل عامل إنساني وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وذكرت منظمة كير فلسطين، أن هذا “يشكل تذكيراً صارخاً آخر بالتهديدات اليومية لسلامة وأمن جميع العاملين في المجال الإنساني في غزة، بما في ذلك موظفينا”.

وفي بيان صدر في السابع من يناير/كانون الثاني، سلطت منظمة أطباء بلا حدود الضوء أيضًا على قتل ثمانية من موظفيها بالإضافة إلى سلسلة من الحوادث التي أثرت على المرافق الطبية والملاجئ والتنقلات التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود أو التي تدعمها والتي تعرضت للقصف أو الهجوم، لكنها “لم تتلق بعد المساءلة أو الاعتراف بالمسؤولية عن قتل أو تشويه أو إهانة موظفيها ومرضاها”.

ووفقًا للبيانات التي تلقتها الأمم المتحدة وشركاؤها، قُتل ما لا يقل عن 369 عامل إغاثة، بما في ذلك 263 موظفًا من وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.