قيادي فتحاوي يتلقى تهديداً من محمد اشتية: “احذف المنشور وإلا…”

قال القيادي الفتحاوي سميح خلف إنه تلقى، قبل لحظات، اتصالاً هاتفياً من رقم خاص، من شخص ادعى أنه “النقيب أحمد” من جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، “قلت له أنت محمد اشتية”.

وأضاف خلف أن المتصل طلب منه حذف منشور كان قد نشره، مهدداً إياه بعبارة “وإلا…” في حال عدم الامتثال.

وأشار خلف إلى أنه تحدث مع المتصل قائلاً إن الصوت يعود للقيادي محمد شتية.

وأوضح أنه رفض الطلب واعتبره تهديداً، مضيفاً أنه أنهى المكالمة.

وقال: “افعلوا بشياطينكم ما استطعتم، خسرنا وطننا وخسرنا عمرنا، وعملتم كل ما استطعتم لقتلنا أحياء، لا شيء لدي لأخسره”.

فساد محمد اشتية

وتأتي هذه التطورات عقب منشورات نشرها خلف خلال الساعات الماضية، تحدث فيها عن ملفات فساد تُثار حول محمد اشتية، مشيراً إلى أن ما يُطرح من مشاريع إصلاح لا يعدو كونه “تغطية على الفاسدين”.

وتناول خلف في منشوراته قضايا قال إنها تتعلق ببيع عقارات تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، إلى جانب ملفات أخرى تخص عقارات ومسؤولين داخل مؤسسات مختلفة، معتبراً أن هذه القضايا تتكرر دون محاسبة واضحة.

كما أشار إلى وجود تداخل بين بعض رجال الأعمال والقيادات السياسية في السلطة، وهو ما قال إنه أثّر على مسار القرار الاقتصادي، لافتاً إلى علاقات مع مسؤولين سابقين بينهم رئيس الوزراء الأسبق محمد اشتية.

وفي تفاصيل إضافية، ذكر خلف أن اشتية شغل سابقاً منصب رئيس المجلس الاقتصادي في مؤسسة “بكدار” منذ عام 2003، مشيراً إلى اتهامات تتعلق بإخفاء أموال دعم أوروبي تُقدّر بنحو 2.5 مليار دولار.

كما تحدث عن مزاعم تتعلق بفترة تولي اشتية وزارة الأشغال العامة، من بينها قضايا مرتبطة بإدارة المال العام وصرف مستحقات دون مستندات، ومنح مكافآت مالية غير مسجلة، إضافة إلى مشاريع وصفها بأنها ذات طابع شخصي.

وأشار أيضاً إلى ملفات فساد إداري ومحسوبيات وترقيات، إضافة إلى تقارير غير رسمية تحدثت عن وجود حسابات مصرفية في بريطانيا وسويسرا تُقدّر بنحو 60 مليون يورو، استناداً إلى تقارير رقابية للفترة ما بين 2011 و2021.

كما لفت إلى اتهامات متداولة حول بيع عقارات تابعة لحركة “فتح” في أوروبا، وملفات تتعلق بأملاك منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان وأوروبا، إضافة إلى مشروع “مستشفى خالد الحسن” لعلاج السرطان، والذي قال إنه لم يكتمل رغم رصد ميزانيات كبيرة له.

وفي سياق متصل، أشار خلف إلى أن حكومة اشتية واجهت انتقادات واسعة خلال فترة عملها، خاصة في ملفات قطاع غزة والمساعدات والحوكمة، إضافة إلى أحداث سياسية وأمنية داخلية، من بينها قضية مقتل الناشط نزار بنات وما تبعها من احتجاجات.