تعسف السلطة مستمر.. استمرار توقيف الصحفية سعاد الخواجة يفضح التجاوزات
يتواصل القلق والاستنكار في الأوساط الحقوقية والمدنية على خلفية استمرار احتجاز الصحفية سعاد الخواجة لدى أجهزة السلطة في رام الله، وذلك رغم صدور عدة قرارات قضائية تقضي بالإفراج عنها ودفع جميع الكفالات المستحقة.
احتجاز الصحفية سعاد الخواجة
وقالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية إنها تتابع ببالغ القلق استمرار احتجاز الصحفية سعاد الخواجة خارج إطار القانون، معتبرة أن الإصرار على إبقائها رهن التوقيف يشكل “اعتداءً واضحًا على الحريات العامة، وتجاوزًا خطيرًا لسلطة القضاء، واستمرارًا للنهج التعسفي في توقيف المواطنين دون مبررات قانونية”.
وطالبت اللجنة الجهات المختصة بتحمّل مسؤولياتها القانونية، والتدخل الفوري لإنهاء هذا الاحتجاز غير المبرر، وتنفيذ قرارات القضاء دون أي إبطاء، داعية المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى متابعة القضية، خاصة أن الخواجة أمٌ لأطفال، ما يزيد من المعاناة الإنسانية لأسرتها.
تعسف السلطة مستمر
وفي السياق ذاته، عبّرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” عن قلقها البالغ من استمرار احتجاز سعاد الخواجة عقب استدعائها الثلاثاء الماضي، رغم صدور قرارات إفراج قضائية متعددة ودفع جميع الكفالات المطلوبة.
وأكدت المجموعة أن الإبقاء على توقيفها يمثّل “مساسًا خطيرًا بحرية المواطن وخروجًا عن الإطار القانوني الذي يضمن صون الحقوق والإجراءات السليمة”، مشيرة إلى أن عدم وجود مسوّغ قانوني لاستمرار احتجازها يعد “مؤشرًا مقلقًا على تعسّف في استخدام السلطة”.
ودعت المجموعة النيابة العامة إلى التحرك الفوري للتحقيق في ظروف هذا الاحتجاز، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات “التي تنتهك القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية الملزمة”.
كما وجّهت نداءً عاجلًا إلى النائب العام ومؤسسات حقوق الإنسان للتحرك والضغط من أجل ضمان الإفراج الفوري عن الصحفية.
وشددت المجموعة على أن استمرار احتجاز الخواجة، وهي أمٌ لأطفال، يفاقم الآثار الإنسانية والاجتماعية للقضية، مؤكدة ضرورة التزام الجهات المختصة بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصًا ما يتعلق بالحق في الحرية والأمان الشخصي، وعدم جواز الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تصاعدت فيه حملات الانتهاكات من أجهزة السلطة خلال الفترة الأخيرة، حيث شملت الاعتقالات الأطفال، والطلاب، والنشطاء الحقوقيين، في تصعيد خطير يفاقم الأزمة الحقوقية ويزيد من معاناة المواطنين ويهدد الحريات العامة في الضفة الغربية.
