إحالة 64 متهمًا بسبب التضامن مع غزة.. تصعيد جديد لقمع الأصوات في مصر
أشعل قرار نيابة أمن الدولة العليا في مصر بإحالة 64 متهمًا على المحاكمة، موزعين على قضيتين منفصلتين، موجة جديدة من الانتقادات الحقوقية والسياسية، وسط اتهامات للسلطات باستخدام “إجراءات تعسفية” ضد متضامنين مع الشعب الفلسطيني ومحاولين جمع تبرعات لإغاثة غزة.
وأوضحت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي أن قرار الإحالة جاء دون إجراء تحقيقات حقيقية، معتبرة أنه يفتقر إلى الأساس القانوني، وداعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
وشملت الإدانات أيضًا حركة الاشتراكيين الثوريين والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اللتين وصفتا الخطوة بأنها “رسالة ترهيب” للحياة السياسية في البلاد.
قمع الأصوات في مصر
القضية الأولى، رقم 2469 لسنة 2023، تضم 14 شخصًا بينهم طفل، جرى توقيفهم في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بالإسكندرية عقب محاولتهم التظاهر دعمًا لفلسطين بالتزامن مع بداية الحرب على غزة.
ويقبع المتهمون في السجن منذ أكثر من عامين، ما يتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وفق القانون المصري، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية “مخالفة صارخة للقانون”.
ووجهت النيابة لثلاثة منهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، بينما وُجهت للجميع تهمة “التجمهر” بالاستناد إلى قانون يعود لعام 1914، رغم مرور أكثر من مئة عام على صدوره.
أما القضية الثانية، رقم 2627 لسنة 2024، فقد بدأت باعتقالات في النصف الأول من العام نفسه، وشملت أفرادًا لم يتجاوز نشاطهم الاشتراك في مجموعة مغلقة على أحد تطبيقات التواصل، بهدف التبرع لإغاثة غزة.
وسلّطت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الضوء على وضع المتهم أحمد بهجت عزت (34 عامًا)، مطور البرامج، الذي اعتبرته النيابة “هاربًا”، رغم تقدّم أسرته بعدة بلاغات تؤكد اختفائه القسري منذ مايو/أيار 2024، عقب توقيفه من قِبل قوة أمنية بزي مدني في مدينة السادس من أكتوبر.
وأبلغت الأسرة عدة جهات رسمية، من بينها وزارة الداخلية، لمعرفة مكان احتجازه، دون أن تتلقى أي رد طيلة 19 شهرًا.
ملاحقة المتضامنين مع غزة
وانتقدت حركة الاشتراكيين الثوريين ما وصفته بـ”التناقض” في سياسة السلطات، مشيرة إلى أن الحكومة التي تقدم نفسها كداعم للشعب الفلسطيني، لم تقدم دعمًا فعليًا لغزة خلال عامين من الحرب، في حين لم تتردد في اعتقال مصريين تضامنوا معها.
وأشارت الحركة إلى ارتفاع التبادل التجاري والصادرات بين مصر وإسرائيل خلال عامي 2023 و2025، بالإضافة إلى توقيع عقد لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار.
ودعت الحركة القوى السياسية والحقوقية إلى تكثيف التضامن والعمل من أجل الإفراج عن جميع معتقلي القضايا المتعلقة بفلسطين، كما جددت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي مطالبتها بإنهاء احتجاز المتهمين فورًا.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تفاعلًا واسعًا داخل المجتمع المصري، ما يجعل أي نشاط تضامني محط مراقبة شديدة من قبل السلطات.
