اتهامات وتهديد بالقضاء.. قيادي فتحاوي يكشف ما وراء بيع أملاك المنظمة بلبنان

قال القيادي في حركة فتح عدلي صادق، في رسالة موجّهة إلى أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح:“الموضوع الذي يطرحه السفير أشرف دبور، بخصوص بيع أملاك الحركة ومنظمة التحرير في لبنان، أصبح بين أيديكم، علمًا بأن السياق الفاسد نفسه، المتعلق بالأملاك العامة، كان مطروحًا ولم تسمع منكم كلمة واحدة لوقف استلاب هذه الأملاك من خلال عمليات تلاعب سخيفة من يد إلى يد تنتهي عند ابن محمود عباس، الشخص المعروف سلوكه وفساده وبطنه الأجرب الذي لا يشبع، ومعروفة حركاته السخيفة عندما ينتحل صفة ممثل شخصي ويقوم بجولة علاقات عامة في لبنان وكأنه يريد ترتيب أوضاع حركة فتح هناك وإرضاء السلطة اللبنانية”.

وأضاف صادق:“الكرة في ملعبكم يا أعضاء المركزية، فإن لم تؤدوا واجبكم في حماية مقدرات شعبنا، فأقل ما تستحقونه هو مواجهة الاتهام بأنكم إما ضالعون في الجرائم، أو محفّزون عليها بجبنكم وانعدام مروءتكم”.

وتابع:“إن هذه فرصتكم الأخيرة. ها هي تغريدة السفير أشرف دبور أمامكم والنص هو في تغريدته: اتكالًا منّا على الله، وإيمانًا بأنّ الحقّ يعلو ولا يُعلى عليه، ولكلّ شيءٍ وقته وأوانه؛ لرفعِ صوت الحقّ في وجه من لا يتّقي الله بما اؤتمن عليه، فالسّاكت عن الحقّ شيطان أخرس، لذا وجب علينا قول كلمة الحقّ، ووضعها أمام شعبنا الصّابر المظلوم في الأرض، صاحب الحقّ بالعلم بكلّ مجريات الأمور والحقائق كما هي…”

وتابع السفير أشرف دبور في تغريدته“واستكمالًا لِما بدأناه بما يختصّ بمبنى منظّمة التّحرير الفلسطينيّة، والأرض المُحيطة به في بيروت، حيثُ أسلفنا سابقًا بأنّ اللّجنة المُكلّفة من الشّرعيّة الفلسطينيّة قامت ببيع المبنى والعقار بطريقة مُريبة جدًّا، وبعد التّأكّد مِن صحّة خبر البيع فاتحت أحد أعضاء لجنة الشّرعيّة الفلسطينيّة، فاجأني بعرضه عليّ هديّة عربون تقدير مبلغ خمسمائة ألف دولار، يعني نصف مليون دولار من أصل المبلغ المقبوض ثمنًا للمبنى والعقار، والمقدّر بملايين الدولارات”.

بيع أملاك المنظمة بلبنان

وأضاف دبور “لماذا يُعرض عليّ هكذا مبلغ؟ وهل هذا التّقدير منصوص عليه بالقوانين والأنظمة؟ ومن يُعطي الحقّ للجنة كُلّفت ببيع ملك عامّ التّصرّف بأيّ جزء مِن الثّمن المقبوض؟ إذًا أين القوانين المرعيّة؟ وأين الشّفافيّة؟ والرّقابة الماليّة؟ والقوانين والأنظمة التي من المفروض أن تُحتّم عليهم التّصريح والإعلام باتفاقيّة البيع والثمن الذي تمّ التوافق عليه ووفق أيّ معايير تمّ البيع، وأين تمّ إيداع المبلغ ووضع نسخة من الملف كاملًا لدى الدائرة المعنيّة بالأمر حفاظًا على الشفافيّة؟؟؟ وهل تمّ إيداعه في الخزينة العامّة؟ أم في الحسابات الخاصّة؟!”

وتابع: “أمّا بالنّسبة لعربون التّقدير، فما هو إلّا ‘شريط لاصق’ على الفم لإسكاته! ووصفةٌ مشبوهةٌ لإماتةِ الضّمير والأخلاق المُلتزمة بما أقسمت عليه باليد على المُصحف الشّريف معاهدةً الحفاظ على مصالح الشّعب الفلسطينيّ”.

وأضاف:“وهل مثل هذا المبلغ يُقدّم هديّة؟ وعربون تقدير؟! بالتّأكيد لا…”

وقال: “بديهيٌّ أنّ ثمن المبنى والأرض ملك للمنظّمة وللشّعب، ومن حقّ المُمثّل الشّرعيّ بالمعنى المؤسّساتي التصرّف بما هو تحت سلطته، ومن أولى الواجبات المُلقاة على عاتقه، الحفاظ على جميع مصالح الشّعب الفلسطينيّ في المجالات الوطنيّة والماليّة والحياتيّة والإنسانيّة والأخلاقيّة كافّة، وحفظ الكرامات، واضعين نصب الأعين القول المأثور: ‘إذا دعتك قدرتك على ظلم النّاس، فتذكّر قدرة الله عليك’”.

وتابع:“إن مجموعة الانتهازيّين والمستشارين والممثّلين عديمي الضمير ممن سنحت لهم استغلال فرصة التأثير على القرارات والمراسيم وسنّ الأحكام المبنيّة على المزاجيّة الشخصيّة لا على القاعدة القانونيّة والأدلّة والبراهين، واستخدامها في خدمة مصالحهم ومآربهم الخاصّة حتى ولو كانت على حساب الصفة التمثيليّة والمصالح العليا للقضيّة والشّعب، لفرض واقع ترهيب وتكميم للأفواه على كلّ من يتجرّأ على قول كلمة الحقّ!”

وأضاف:“وهنا نخاطب القيادة الفتحاويّة (مركزيّة وثوريّ) والمُنتخبة من المؤتمر العامّ للحركة، تعلم جيدًا ما بين السطور وتتحمّل القسط الأكبر من المسؤوليّة، لما آلت إليه الأمور ودرجة الانحدار السريع التي وصلنا إليها، وما التعامي عن الرؤية والصمت وإدارة الظهر للواقع المرير وتجاهله إلّا مشاركة باستمراريّة الخلل، فالتاريخ لن يرحم من اؤتُمنوا الحفاظ على استمراريّة نضال حركة الطلقة الأولى، والتي ستبقى الحامية والمحافظة على المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ، والقرار الفلسطينيّ المستقلّ، وعلى صون حقوق شعبنا المكافح المظلوم في أماكن وجوده كافة: غزّة، والضفّة، والقدس، والمنافي”.

وتابع:“فقد آن الأوان لقيادة الحركة أن تأخذ بزمام المبادرة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، ووفق الصلاحيّات، لتُنقذ ما يمكن إنقاذه، وتصويب الأمور، وتفعيل مبدأ المحاسبة وفق ‘من أين لك هذا؟!’، ولنا علم بهذا؟!…”

وأوضح:“كلّ المعلومات التي وردت أعلاه حول المبنى والأرض المحيطة به، وطريقة بيعها، وإهدار ثمنها، وقضايا أخرى سوف أضعها في مكانها الطبيعي كدعوى قضائيّة أتحمّل مسؤوليّتها كاملةً، أمام النيابة العامّة الفلسطينيّة، والنيابة العامّة في لبنان لصلاحيّتها حيث وجود الأرض، متمنيًا عليهم العمل وفق الأصول التي شُكّلت لأجلها تحقيقًا للعدالة، وما العدل إلّا أساس الملك”.

وختم “حفاظًا على خصوصيّة حركتنا العظيمة سوف أقوم بعرض ما أملكه من وثائق فقط ضمن المواقع الإلكترونيّة الداخليّة والخاصّة في الوقت المناسب، لإطلاع الأطر القياديّة للحركة عليها لتكون لهم كلمة الفصل بها”.